غرفة التجارة والصناعة في وجدة تُنظّم لقاءً للتعريف بمستجدات قانون المال

نظّمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب في وجدة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في الجهة والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين للرباط ومناطق الشمال، في وجدة لقاء للتعريف بمستجدات قانون المال لسنة 2018، لفائدة فاعلين اقتصاديين في جهة الشرق.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي حضره صناع وتجار وأرباب مقاولات وخبراء محاسباتيون، استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المال لسنة 2018، لا سيما تلك المتصلة بالإجراءات الضريبية وتشجيع الاستثمار والتشغيل والحكامة الجبائية الجيدة.

وتوخّى المنظّمون من وراء هذه التظاهرة إطلاع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين في جهة الشرق على المقتضيات الضريبية الجديدة، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.

وخلال عرض قدم بالمناسبة، تم التوقف عند العديد من الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المال، والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، لا سيما المتوسطة والصغيرة، وتحسين تنافسيتها بما يسهم في تشجيع الاستثمار الخاص، فضلا عن التحفيزات الضريبية المندرجة في إطار برنامج (تحفيز)، ودعم المقاولات الناشئة والاستثمارات السياحية، وغيرها من الإجراءات.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق عبدالحفيظ جرودي، إن اللقاء سعى إلى أن يشكل "جسرا للتواصل" بما يمكن من تقريب المستجدات التي جاء بها قانون المالية من عموم المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن لقاء نظم الخميس في الناظور، لفائدة أرباب المقاولات والصناع والتجار بكل من الناظور والدريوش توخى، بدوره، استعراض أبرز مستجدات القانون المالي لعام 2018، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الضريبية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى خلاله تقديم توضيحات لتساؤلات الفاعلين والمهنيين في جهة الشرق بشأن المستجدات الضريبية، في إطار سلسلة اللقاءات المنظمة على الصعيد الوطني للتعريف بمقتضيات قانون المالية وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بالمقتضيات الجديدة الواردة في هذا القانون.​