بشرى الرويسي تؤكد أن التقارير الطبية أثبتت الحالات السيئة للمعتقلين

استأنفت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، القاعة 7 ، الثلاثاء، محاكمة مجموعة حراك الريف التي يترأسها ناصر الزفزافي، حيث شهدت محاكمة اليوم والتي لازالت مستمرة، ولا يسمع داخل القاعة إلا صوت الدفاع  الذي كان يزلزل أرجائها.

ودخلت هيئة المحكمة المنصة، في القاعة رقم 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء، والتي كان يترأسها الأستاذ علي الأطرشي في القضاء الجالس، والوردي في القضاء الواقف .

وبعد النداء على المتهمين  الأربعة والخمسين المتابعين في قضية الحسيمة، تبين للمحكمة غياب أحد المعتقلين، والذي لم يتم إحضاره من السجن المحلي عكاشة، ليتبين أن هناك شهادة طبية توصلت بها النيابة العامة تثبت عدم قدرة المتهم على الحضور.

وأعطيت الكلمة للدفاع، وكانت أول من أخدت الكلمة للترافع، هي الأستاذة بشرى الرويسي، التي استغرقت مرافعتها أكثر من ساعتين، حيث ناقشت خلاها وضعية المعتقلين وما تعرضوا له من اعتداء جسدية ونفسية. وخصصت المحامية الرويسي مرافعتها لاستعراض ما زعم المتهمون أنهم تعرضوا للتعذيب والتعنيف جسدي ولفظي"، وما تعرضوا له طيلة فترة التحقيق لدى الضابطة القضائية بأمن الحسيمة، أو أثناء التحقيق معهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. 

وركزت المحامية على ما أفاد به المتهمون المعتقلون خلال التخابر مع دفاعهم، وما تضمنته محاضر التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، مشيرين إلى أن "الاعترافات انتزعت منهم تحت التهديد بالاغتصاب، والتعذيب الجسدي، والتهديد بإجلاسهم على القنينات الزجاجية".

واستعرضت المحامية، العديد من مزاعم ما ورد على لسان المتهمين الذين قالوا إن عناصر الأمن التي تكلفت بتوقيفهم بمدينة الحسيمة نعتتهم بأبشع أنواع السباب من قبيل: أولاد الصبليون، أبناء العاهرات... وأن الرحلة التي قادتهم من الحسيمة إلى الدار البيضاء عاشوا خلالها تعذيبا تمثل في تنقيلهم مصفدين الأيدي إلى الخلف، وأن أحدهم ونظرا لكتلة جسمه، حيث قالت المحامية أنه كان يزن 100 كلغ، ورغم أنه طالب بتصعيد يديه أمامه، إلا عناصر الشرطة أصرت على إبقاء عملية التصفيد إلى الخلف، ما تسبب له في رضوض وجروح بكلتا يديه، مؤكدة أن المعتقل ذاته فقد 40 كلغ من وزنه.

وكشفت الرويسي، أن غياب المعتقل أنس الخطابي عن جلسة محاكمة اليوم، نظرا لخضوعه إلى العلاج النفسي، من أثر التعذيب الذي تعرض له، على حد قولها. وأعلنت المحامية الرويسي عن معلومة مفادها أن عددا من المعتقلين كانوا ينوون الزواج شهر آب/أغسطس الماضي، في محاولة لاستبعاد تهمة تلقي أموال من الخارج، معتبرة المبالغ المحتجزة لدى بعضهم عبارة عن مبالغ صداق و"تحويشة العمر" لإقامة حفلات الزفاف، إلى غيرها من أموال معاملات تجارية موثقة بفواتير واستخلاص للديون.

وتحدثت الأستاذة الرويسي عن كون تقارير طبية أنجزت على بعض المعتقلين أثبتت حالتهم الطبية السيئة ماديا ومعنويا، جعلت البعض يدخل في حالات اكتئاب مزمن أدى به إلى التفكير في الانتحار.