صلاح مزوار يترأس اجتماعًا مع هيئات المجتمع المدني في مراكش

ترأس صلاح الدين مزوار أمس الاثنين اجتماعًا مع هيئات المجتمع المدني الدولية والوطنية، المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمهتمة بالبيئة، في مراكش،  وتعهد صلاح الدين مزوار رئيس "كوب 22"، خلال هذا اللقاء، وهو ما يعد سابقة في تاريخ مؤتمر الأطراف، بإجراء تقييم لكوب 22 قبيل انتهائه، إلى جانب هيئات المجتمع المدني في لقاء مفتوح سيخصص لاستنتاج الخلاصات الأساسية، إيمانًا من المغرب بالدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك أساسي في نجاح "كوب 22".
 
وأكد رئيس "كوب 22"، أنه تم إحداث قطب خاص بالمجتمع المدني في لجنة الكوب، يديره النشاط الحقوقي والمدني إدريس اليزمي وعيا من المغرب بمكانة ودور المجتمع المدني الْيَوْمَ في الدفاع عن قضايا الحد مِن أثار التغيرات المناخية، واعتبر رئيس كوب 22 كذلك أن نجاح اتفاق باريس رهين بعمل المجتمع المدني وتعبئته لإقناع الحكومات من أجل جعل التزاماتها في اتفاق الأطراف بشأن التغيرات المناخية، تتوافق وروح الانفتاح التي طبعت اتفاق باريس وشعار العمل الذي يميز كوب 22 بمراكش من خلال التفعيل العملي لالتزامات الدول لبلوغ هدف خفض درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين وضمان الجهود من أجل استقرارها في درجة واحد ونصف، إضافة إلى حل مشاكل التمويل وتقوية القدرات ونقل للتكنولوجيا لفائدة الدول الأقل نموا والمهددة.
 
وأعلن مزوار أن لجنة كوب 22 تبقى رهن إشارة فعاليات المجتمع المدني، لأن المغرب يعتبر أن العاملين غير الحكوميون شركاء أساسيون في المفاوضات وفِي تفعيل اتفاق باريس بشأن الحد من التغيرات المناخية، مضيفا أن المجتمع المدني الْيَوْمَ يملك من القدرات ما يجعل قادرًا على الضغط على الحكومات من اجل الوفاء بالتزاماتها كما تضمنها الاتفاق الإطار بشأن التغيرات المناخية الذي صادقت عليه اغلب الدول والذي سيدخل حيّز التنفيذ قريبا،وتقليص الهوة بين هذا الأخير والتوصيات العلمية لحماية كوكب الأرض من مخاطر التغيرات المناخية.
 
ودعا العاملين غير الحكوميين إلى مواصلة التعبئة الدولية للدفاع عن العدالة المناخية وحماية الشعوب والدفع في اتجاه اقتراح مشاريع عملية تعرض في أشغال كوب 22، معتبرًا أن رئاسة كوب 22 وضعت أجندة ما قبل هذا المؤتمر من أجل معرفة تطور مسار التفاوض وانتظارات المجتمع المدني وبحث وسائل تفعيل اتفاق باريس والمخطط العالمي لعمل المناخ. كما نوه مزوار بدور القطاع الخاص في تحقيق انتقال اقتصادي نحو اقتصاد عالمي يحد من انبعاث الغازات الملوثة ويقاوم التغيرات المناخية.