العثماني يكشف أن محاربة الأمية تتطلب تعبئة شاملة لكل قطاعات الدولة

أكد رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، أن محاربة الأمية تتطلب تعبئة شاملة من قبل مختلف الفاعلين حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، موضحًا خلال افتتاحه صباح الجمعة، المناظرة الوطنية لمحو الأمية المنعقدة تحت شعار "القضاء على الأمية إنصاف والتزام وشركة" في الصخيرات، أنه لا بد من إنصاف المواطن المغربي ليخلص من آفة الأمية، وهذا يحتاج تعبئة وطنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.

وأشار العثماني إلى أن "المناظرة تعد بمثابة نقاش وتقاسم وجهات النظر، وهي محاولة لتلمس السبل التي سطرت لمحاربة الأمية، فبالرغم من أن نسبة الأمية سجلت انخفاضًا من 43% حسب الإحصاء العام للسكان والسكني في البلاد عام 2004 إلى 32% في 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال".

وشدد العثماني، على أنه "وجب علينا جميعًا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز، كمًا وكيفًا، لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20% عام 2021، وأقل من 10% في 2026 في أفق القضاء عليها نهائيًا لتحرير بلادنا من هذه الآفة"، معتبرًا أن "اليوم لا يشرفنا أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض الأمية بنسبة واحد في المائة تبقى غير كافية". 

وبلغة صريحة، كشف العثماني أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، مبينًا أن لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقًا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبًا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.