المُصادقة على مشروع قانون المال المغربي استغرقت ما يُناهز 273 ساعة عمل

كشف مجلس النواب أن المصادقة على مشروع قانون المال لعام 2020 بالأغلبية، الخميس الماضي، جاءت بعد نحو 60 اجتماعا في اللجان النيابية الدائمة.

وأضاف المجلس، في بلاغ له، أنه عقد 4 جلسات عمومية استغرقت حوالي 17 ساعة خصصت لتقديم المشروع ودراسته ومناقشته والبت في تعديلات النواب قبل التصويت عليه.

وعقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان النيابية الدائمة ما يزيد عن 60 اجتماعاً استغرقت ما يناهز 273 ساعة عمل، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.

وعرف المشروع مساهمة برلمانية معمقة، سواء بخصوص المناقشات العامة والتفصيلية أو في إطار الإسهام النيابي عبر مقترحات التعديلات، التي بلغت في مجموعها 271 تعديلاً موزعا بين الأغلبية والمعارضة، أقر المجلس، بعد سحب جزء منها، ما يناهز نسبة 36 في المائة.

وأشار المجلس إلى أن النواب تقدموا بطلب بيانات ووثائق إضافية من الحكومة لتعزيز وتعميق المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، في إطار المادة 212 من النظام الداخلي للمجلس.

وركزت مداخلات النواب خلال المناقشة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالعالم القروي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، ودعم الاستثمار والمقاولة، والمساهمة في تلبية الحاجات الملحة لبعض الفئات الاجتماعية.

وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2020 إضافات من قبيل التدابير الهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم التماسك الاجتماعي والفئات الهشة، ودعم المقاولة والاستثمار، وتكريس سيادة القانون من خلال التوافق على صيغة موحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية.

قد يهمك ايضا
مجلس المستشارين المغربي يستعد لمناقشة مشروع قانون المالية
الحكومة المغربية تدافع عن "الطابع الاجتماعي" لموازنتها أمام البرلمانيين