مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية

احتل المغرب الرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الورد الطري، حيث وصل إنتاجه  من 2500 طن سنويا في الفترة "2003-2007"، إلى 3350 طن خلال الفترة الممتدة من "2015-2018".

وكشفت معطيات لوزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن الورد الطري، أنه تم في سنة 2012 التوقيع على العقد - البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع الإنتاج من 2500 طن سنويًا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر "2003-2007" إلى 3350 طنًا من الورد الطري خلال الفترة الممتدة "2015-2018".

وأبرز بلاغ وزارة الزراعة، أن المردودية انتقلت من ثلاثة أطنان في الهكتار إلى أربعة أطنان في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 في المائة.

وأضافت الوزارة، أن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012، كما اوضحت أن سلسلة الورد العطري تشهد انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، مبرزة أن الفيدرالية، التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، ستمكن من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.

وأكد البلاغ الصادر عن الوزارة، أن المساحة المزروعة بالورد بالمغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 3200 طن في السنة من الورد الطري، “وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا”.

وأشار البلاغ إلى أنه يقدر إنتاج الورد المتوقع بالنسبة لهذا الموسم ب 3900 طن، وأن الصادرات بلغت 8 ملايين درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طنا، وقال إنه “على مدى السنوات العشر الماضية، وبفضل المجهودات المبذولة في التثمين ومهنية المتدخلين في السلسلة، عرفت أثمنة الورد العطري ارتفاعا مذهلا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، أي من 7 دراهم/كلغ، قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر، إلى 25 درهما/كلغ في سنة 2018”.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي التي عززت قدراتها التفاوضية، وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد بلغت، خلال الفترة 2008-2018، 65 مليون درهم وهمت، بالخصوص، الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد.

وأشارت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على ثلاث وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي.

وأوضحت أنه تقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري، مؤكدة أنه "بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400 ألف يوم عمل".

قد يهمك ايضا :

وزارة الزراعة تكشف قيمة المعاملات المالية خلال عيد الأضحى

وزارة الزراعة السعودية تصدر عقوبات لبعض مشاريع الدواجن