عبد الإله بن كيران يُغادر المغرب الثلاثاء تزامنًا مع تقديم البرنامج الحكومي

اختار رئيس الحكومة السابق المعفي بقرار ملكي، عبد الإله بن كيران، مغادرة المغرب، الثلاثاء المقبل، ليلة تقديم خلفه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد البرنامج الحكومي رفقة الأحزاب المشاركة في الحكومة. وقدّم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي بن كيران، استقالته من مجلس النواب، ويتوجه زعيم حزب "المصباح" رفقة زوجته نبيلة بن كيران  إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وبرّر رئيس الحكومة السابق بنكيران موقف تقديم استقالته  بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا في دائرة سلا برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، في إطار تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل إجراء رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم.

وأُعفي عبد الإله بن كيران بقرار ملكي، على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، بعد رفضه دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في الوقت الذي تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بدخول حزب "الوردة" للأغلبية التي أعلنت مشاركتها في الحكومة، قبل أن يتدخل الملك محمد السادس باعفاء بن كيران، بعد استمرا أزمة تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر.

وتم تعيين رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة المغربية، خلفًا لابن كيران. وكان الديوان الملكي قد أوضح أنه سبق للملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، وأن الملك حثّ رئيس الحكومة المعين، مرات عدّة، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودة العاهل المغربي إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وسبق للديوان الملكي، أن أكد أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، وفضل الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال". وكان الديوان الملكي قد أكد إشادة "الملك بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".