إضراب عن الطعام أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم في العاصمة الرباط

كشف التنسيق الوطني لضحايا المرسوم 2.18.294 لإطار متصرف تربوي، عن خوض اعتصام أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم في العاصمة الرباط، مع إضراب إنذاري عن الطعام قابلين للتمديد يومي الإثتين والثلاثاء 10 و11 يونيو/

حزيران الجاري.

وذكر التنسيق الوطني لضحايا المرسوم 2.18.294، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد نجاح الاعتصام الثاني الذي خاضه ضحايا المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي يومي 30-31 مايو/ أيار الماضي 2019، حيث سجل

ولوجا جماعيا للمتضررين إلى ساحة مديرية الموارد البشرية -العرفان في الرباط طلبا للحوار، الذي تأتي بلقاء نائب المدير المركزي للموارد البشرية للجنة تمثل ضحايا المرسوم بحضور النقابات الأكثر تمثيلية.

وأبرز البلاغ أن ممثل الوزارة اقتنع بمظلومية الملف وتكفل بنقلها إلى علم وزير التربية الوطنية، على أن تتلقى النقابات الجواب في حدود يومي الإثنين والثلاثاء 3-4 يونيو / حزيران 2019، مما استدعى تعليق الشكل النضالي والتراجع عن تقديم

طلبات التنازل عن الإطار.

اقرأ أيضا :

أطباء العيون في المغرب ينظمون وقفة احتجاجية وإضراب وطني الإثنين

وعبر التنسيق النقابي في ذات البلاغ، عن إدانته الشديدة لتملص الوزارة من التزاماتها بخصوص السماح باجتياز امتحان الكفاءة المهنية دورة 2018، من خلال الإقصاء الممنهج لخريجي المسلك من لوائح الناجحين علما بأنهم اجتازوه في إطارهم

الأصلي وباستدعاءات رسمية وبالوضعية الإدارية المطلوبة (كأساتذة أو ملحقين تربويين) والتي لم تتغير إلى حدود تاريخ صدور هذا البيان، مما يضع هذا النمط من الترقية موضع تساؤل يفضي إلى الطعن في مصداقية هذه المباريات.

وطالب البلاغ بإصدار لائحة استدراكية بأسماء جميع خريجي مسلك الإدارة التربوية الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة المهنية دورة 2018 بناء على استدعاءات رسمية حفظا لمصداقية هذه المباريات وصونا للحقوق المشروعة للمترشحين، وكذلك

ترقية استثنائية لجميع خريجي المسلك من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، الذين ولجوه قبل صدور المرسوم اعتبارا لغياب تعاقد مسبق حول مخرجات المسلك وإعمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين، إضافة إلى تعديل المرسوم بحيث يضمن التخرج

بالدرجة الأولى كحد أدنى ويحفظ حقوق جميع المنتسبين لسلك الإدارة.

قد يهمك ايضا :

ملحقة إدارية مغربية ترفض تسجيل الشباب في الخدمة العسكرية

دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية بسبب تغيير الساعة