محمد زيان يكشف عن ترجمة رسالة الزفزافي إلى جميع اللغات

يواصل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، الدفاع عن صحة استلامه رسالة من متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، متهمًا الحكومة والمندوبية العامة للسجون بخرق القانون، عقب قرار منعه من زيارة المعتقلين في سجن عكاشة في الدار البيضاء.

وشدد الأمين العام لحزب الليبرالي، على أن  "النصوص القانونية تسمح له كمحامي بإخراج أي شيء من السجون وهذا مقبول، لكن الغير مقبول هو إدخال أشياء إلى النزلاء بدون إذن، والقانون يتيح له التواصل بشكل حر مع موكليه، وكشف أن"رسالة هذا الأخير صحيحة ووقع على جميع صفحاتها ولا تحمل بين طياتها أي مخالفة للقانون"، قبل أن يتهم الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الحالية ب"الكذب"على  الملك محمد السادس بخصوص مسيرات الحراك الشعبي في الحسيمة، وطالبهم بتقديم اعتذار على القنوات التلفزيونية المغربية للملك للمواطنين ولسكان الريف.

بالمقابل، أكد زيان أنه سيقوم بترجمة رسالة الزفزافي التي ستليها رسائل أخرى، إلى جميع اللغات وسيرسلها إلى أحرار العالم، موضحا أنه لم يكتب الرسالة لأنه لا يجيد اللغة العربية الفصحى وقام بنشرها بعد تفكير عميق"، حسب تعبيره، في لقاء إعلامي في الرباط.

وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان عن وصول رسالة له من ناصر الزفزافي قائد احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، المعتقل في سجن عكاشة في الدار البيضاء، موجهة لسكان المنطقة وأحرار العالم، مؤكدا أنها بمثابة" صك براءة للزفزافي وباقي النشطاء المعتقلين"، علمًا أنه سبق لزيان توضيح تفاصيل الرسالة، أن كشف رسالة الزفزافي تتضمن خمسة صفحات مكتوبة بخط اليد من طرف المعتقل المذكور ، عقب استشارة عدد من الحقوقيين وجلسات حوار مع أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، مع معتقلي ما أصبح يعرف بـ"حراك الريف". 

وفي رده على سؤال "المغرب اليوم"، بشأن فرضية ظهور موقف جديد للزفزافي وباقي المعتقلين من استمرار احتجاجات الحسيمة، قال المحامي زيان عن هيئة دفاع معتقلي الحسيمة، "إن رسالة الزفزافي ستكون بمثابة خارطة طريق للمحتجين ولأبناء المنطق وللوطن، وتوضح موقف الزفزافي ورفاقه من تطورات أحداث المنطقة"، مجددا تأكيده على أنها "صك براءة للمعتقلين ولحراك الريف وكان لي الشرف الحصول عليها".

وكان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، قد أكد في تصريح إلى "المغرب اليوم"، استعداده للوساطة في فتح حوار مع نشطاء احتجاجات الحسيمة، فيما يُذكر أن عدد من الحقوقيين أكدوا أنه بعد توجيه تهم ثقيلة لمعتقلي احتجاجات الريف، يبقى الخيار الوحيد أمامهم هو العفو الملكي، لطي هذا الملف، وإيجاد حلول مشروعة للمطالب الاجتماعية لسكان الريف. وناشدت شخصيات حقوقية ومعتقلين سياسيين سابقين مغاربة، العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتماس عفو ملكي لإطلاق سراح المتابعين، بعد دخولهم الخط وعقد لقاءات مع نشطاء الريف في مدينة الحسيمة، إلى جانب قيامهم بزيارة للمعتقلين داخل سجن عكاشة في الدار البيضاء.

يشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نفت استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان، مؤكدة أن النزيل الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، "نفى نفيًا قاطعًا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصًا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما اضطلعت المندوبية، مضيفة، بواجبها القانوني كاملًا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذلك القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقًا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 وأكدت المندوبية أن إدارة المؤسسة قررت "انطلاقًا من تلك المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة في المؤسسة"، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.

 وبيَّنت المندوبية أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة".

وختمت المندوبية توضيحها: "يتبيَّن من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقًا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".

 يُذكر أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان تشبث بصحة توصله برسالة من  قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، وكذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان.