"الحركة الشعبية" يتهم الحزب الحاكم بمحاولة رسم الدوائر الانتخابية على مقاسه

الرباط – رضوان مبشور تعيش الأغلبية الحاكمة في المغرب، على وقع خلاف آخر بين مكوناتها، بشأن التقطيع الترابي وترسيم حدود الدوائر الانتخابية، استعداداً لتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي تم تأجيلها في أكثر من مرة. وأكد رئيس فريق "الحركة الشعبية" في مجلس النواب محمد مبيدع  وجود خلافات عميقة في تحديد الدوائر بين حزبي "الحركة الشعبية" في شخص أمينه العام امحند العنصر الذي يشغل وزيراً للداخلية، وحزب "العدالة والتنمية" في شخص عبد الإله بنكيران، الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة الحكومة، بخاصة بعدما قرر فريق "العدالة والتنمية" داخل البرلمان تعديل مقترح المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنظار البرلمان، والذي كان يمنح لوزير الداخلية سلطة اتخاذ قرار رسم الحدود الترابية للجماعات المحلية.
واقترح فريق "العدالة والتنمية" في البرلمان سحب هذا القرار من وزير الداخلية ومنحه لرئيس الحكومة، بحيث طالبوا برسم الحدود الترابية بين الجماعات المحلية بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة وبمقترح من وزارة الداخلية، وهو المقترح الذي رفضه فريق "الحركة الشعبية" في اجتماع لجنة الجماعات المحلية والبنيات الأساسية في البرلمان.
واعتبر فريق "الحركة الشعبية" داخل البرلمان أن " القرار الذي تقدم به فريق (العدالة والتنمية) يعتبر مستحيلاً"، مؤكدين أنه "دليل واضح على عدم الثقة بين مكونات الحكومة، وتشكيك في مؤسسة وزارة الداخلية". متهمين فريق "العدالة والتنمية" ب "سحب الصلاحيات من وزير الداخلية ومنحها للوزير الأول من أجل التحكم في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي"، مضيفين أن "الحزب الحاكم يحاول رسم الخارطة الانتخابية على المقاس الذي يريده للهيمنة على الجماعات المحلية والمجالس الجهوية التي منحها الدستور الجديد صلاحيات واسعة".
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد أصدر في وقت سابق بيانا وزعه على مختلف المنابر الإعلامية، أكد من خلاله رفضه تولي وزارة الداخلية تسيير العملية الانتخابية، مطالباً بإسناد القضاء مهمة الإشراف وتدبير ملف الانتخابات، مؤكداً أن "إشراف وزارة الداخلية على تدبير العملية الانتخابية لا ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الفصل الحقيقي بين السلط"، مطالباً ب "تولي المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي".