تساؤلات في المغرب بشأن تأخير رفع إستقالات وزراء "الإستقلال" إلى الملك

أثار حضور وزراء حزب "الاستقلال" المغربي الخمسة المستقيلين، الاجتماع الحكومي المنعقد مساء الخميس، تساؤلات عدة بشأن تأخر رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في رفع الاستقالات التي تسلمها منذ الثلاثاء الماضي إلى الملك، للبث فيها حسب الفصل 47 من الدستور. وقد التزم رئيس الحكومة المغربية الصمت، ولم يدلِ في هذا الشأن بأي تصريح للصحافة عقب انتهاء أعمال المجلس الحكومي، إلا أن بعض المقربين من بنكيران أفادوا لـ"المغرب اليوم"، أنه ينتظر انتهاء أعمال المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" الذي سينعقد صباح السبت في الرباط، والذي سيتم خلاله الاتفاق بشأن الصيغة النهائية للرد على استقالات وزراء حزب "الاستقلال" الخمسة.
وعما ستفرزه أعمال مجلس "العدالة والتنمية"، قال المصدر نفسه، "يجب أن نتوقع كل شيء، فرغم التقارب مع حزب (التجمع الوطني للأحرار)، إلا أن أعضاء المجلس الوطني هم من لهم الحق في تقرير مصير التحالف الحكومي الحالي، وقد تفرز أعمال المؤتمر إعلان بنكيران حل الحكومة والبرلمان والتوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كما يدعو لذلك بعض قياديي الحزب".
وأكدت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن قيادة حزب "التجمع الوطني للأحرار" حسمت بشكل كبير مسألة التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" لتعويض انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة، حيث تعقد قيادة الحزب اجتماعات مسترسلة واتصالات من أجل التداول بشأن الوزارات التي يرغب الحزب في توليها، وأيضًا الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية، كما يشهد مقر الحزب في الرباط في اليومين الأخيرين، حركة غير عادية، واجتماعات إلى وقت متأخر من الليل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار عبر عن انزعاجه الكبير، بشأن تسريب بعض أعضاء الحزب لأسماء من المحتمل أن يتم تكليفها بحقائب وزارية في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، يتقدمهم رئيس فريق الحزب في مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ومحمد حنين الذي يشغل رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان، وأنس بيرو الذي سبق له أن تولى حقيبة وزارية في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، إضافة إلى مصطفى المنصوري الذي سبق وأن شغل منصب رئيس لمجلس النواب، بالإضافة إلى صلاح الدين مزوار الذي شغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد والمال في الحكومة السابقة.
جدير بالذكر أن الفصل 47 من الدستور، ينص على أن "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".