"العدالة والتنمية" المغربي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

أعرب حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، عن أسفه الشديد لقرار انسحاب حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحاكم، مؤكدًا أن الأمين العام لـ"الاستقلال" حميد شباط يتحمل مسؤوليته في تقويض إمكان مواصلة العمل المشترك، بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للغالبية المنعقد في 2 أيار/مايو الماضي على تجاوز الخلاف. وأكد "العدالة والتنمية"، في أول بيان رسمي لقيادته بعد انسحاب "الاستقلال" من الحكومة المغربية التي يترأسها عبدالإله بنكير ان الثلاثاء الماضي، احترامه لقرار الوزراء الخمسة المستقيلين، منوهًا بـ"الموقف الرصين للأمناء العامين الآخرين، رؤساء أحزاب الغالبية في التعاطي مع هذه الوضعية، وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الغالبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الغالبية وبطريقة مسؤولة". كما أشاد الحزب الحاكم بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها، بمن فيهم وزراء حزب "الاستقلال"، وثمّن الحزب الأداء العام للحكومة، ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد، فيما دعت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" إلى "الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات، من أجل تشكيل غالبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي، وإعادة توزيع الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن"، على حد تعبير البيان. وأسفر الاجتماع الذي عقده "العدالة والتنمية"، مساء السبت، في مقره في حي الليمون في الرباط، عن تفويض الأمين العام عبدالإله بنكيران صلاحية تحديد توقيت الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للحزب، للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة، فيما شهد وشهد الاجتماع جدلاً واسعًا بين الداعين إلى ترميم الغالبية الحاكمة، عن طريق التحالف مع أحد أحراب المعارضة، وبين الداعين إلى حل الحكومة والبرلمان، والتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وأفادت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن حزب "العدالة والتنمية" باشر المشاورات مع حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري" المعارضين، من أجل الدخول إلى الحكومة، وتعويض انسحاب حزب "الاستقلال"، ويبدو أن أن "التجمع الوطني للأحرار" هو الأقرب للتحالف مع الحزب الحاكم. وأوضحت مصادر من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن الحزب وافق بشكل مبدئي على الانضمام إلى الائتلاف الحاكم لتعويض انسحاب "الاستقلال"، نظرًا إلى الظرفية السياسية والاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد، والتي تحتم التحلي بنوع من المسؤولية، بعيدًا عن المزايدات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين، موضحة أن اجتماعات مطولة جمعت بعض قياديي "العدالة والتنمية" و "التجمع"، لوضع آخر الترتيبات قبل الإعلان الرسمي عن ضم "الأحرار" إلى الائتلاف الحاكم. وإذا تأكد انضمام رفاق صلاح الدين مزوار للائتلاف الحاكم، فإن الحكومة الحالية التي تعتبر حتى الساعة حكومة "تصريف أعمال"، ستصبح حكومة غالبية، لا سيما أن حزب "الأحرار" يمتلك 56 مقعدًا نيابيًا في البرلمان، مما سيجعل الحكومة تتوافر على غالبية مريحة في البرلمان. يُشار إلى أن 5 وزراء من حزب "الاستقلال" قدموا الثلاثاء الماضي استقالتهم إلى مكتب رئيس الحكومة، لغرض البت فيها، ويتعلق الأمر بكل من وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، والوزير المنتدب في الخارجية يوسف العمراني، ووزير الصناعة التقليدية عبدالصمد قيوح، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج عبداللطيف معزوز، فيما امتنع وزير التربية محمد الوفا عن تقديم استقالته.