رئيس البرلمان المغربي يرفض الإستقالة رغم إنسحاب "الإستقلال" من الحكومة

أفادت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن رفض رئيس مجلس النواب كريم غلاب، المنتمي إلى حزب "الاستقلال"، تقديم استقالته من منصبه، يؤرق حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، بعد انسحاب وزراء "الاستقلال" من الحكومة. ويتشبث رئيس مجلس النواب بمنصبه على رأس المجلس حتى نهاية ولايته، التي ستنتهي منتصف 2014، فيما تصر قيادة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على أنه "من باب الأخلاق والأعراف الدستورية تقديم غلاب لاستقالته من رئاسة المجلس إسوة بوزراء حزبه".
وتأتي ضغوط قيادات الحزب المغربي الحاكم على غلاب، بعد الرغبة الجامحة التي عبر عنها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي من المحتمل أن ينضم إلى الحكومة المغربية لتعويض انسحاب "الاستقلال"، تولي رئاسة مجلس النواب، كما أن "العدالة والتنمية" يعتبر المنصب ورقة تفاوضية لإقناع "التجمع" بالانضمام إلى الحكومة.
ووصفت قيادات من الحزب الحاكم، لـ"المغرب اليوم"، بقاء غلاب في منصبه بـ"مسمار جحا"، حيث اعتبرت أن "الأمين العام لحزب (الاستقلال) حميد شباط تعمد عدم تقديم غلاب لاستقالته من رئاسة المجلس، للتشويش على العمل الحكومي من داخل المؤسسة التشريعية" على حد تعبيرهم.
وباستمرار كريم غلاب في رئاسة المجلس، يكون البرلمان المغربي بغرفتيه تترأسهما قيادات حزبية من المعارضة، لا سيما أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يترأسه محمد الشيخ بيد الله المنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بعدما انسحب الأخير من الحكومة السابقة التي ترأسها القيادي الاستقلالي عباس الفاسي، ولم يقدم بيد الله استقالته من رئاسة المجلس على غرار باقي وزراء حزب "الأصالة والمعاصرة" المنسحبين بدورهم من الحكومة، لتبسط بذلك أحزاب المعارضة في المغرب سيطرتها على البرلمان بغرفتيه، وهو ما يخالف الأعراف الدستورية المعمول بها في المملكة.
وكشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، من الاجتماع الذي عقده حزب "العدالة والتنمية" الحاكم السبت الماضي، أن رفض غلاب تقديم استقالته من رئاسة مجلس النواب استأثر بنقاش عميق في الاجتماع، مضيفة أن "عبدالإله بنكيران أرجأ النظر في استقالات وزراء حزب (الاستقلال) المنسحبين إلى حين سحب مقعد رئاسة مجلس النواب من الاستقلاليين".
يُشار إلى أن رئيس مجلس النواب في المغرب، يعتبر ثالث أهم منصب في المملكة، بعد الملك الذي يعتبر بمقتضى الدستور رئيسًا للدولة، ويليه في المرتبة الثانية في سلم السلطة رئيس الحكومة، ثم يأتي رئيس مجلس النواب في المرتبة الثالثة الذي يعدّ رئيسًا للسلطة التشريعية في المغرب.