محمد السادس يثني على الإصلاح الشامل في المجالات كافة

أعلن الملك المغربي محمد السادس الشك باليقين، دعمه العلني والمباشر للحكومة التي يقودها عبد الإله بن كيران ـ ذو التوجه الإسلامي ـ من خلال الثناء على عدد من القطاعات الوزارية، التي يشرف عليها عدد من وزراء العدالة والتنمية. وقال في الخطاب التليفزيوني الذي انتهى منذ قليل بمناسبة الذكرى الـ14 لجلوسه على العرش، إن " التدريج للاستراتيجيات القطاعية، قد مكن بلادنا من إحراز تقدم ملموس، وزاد من جلب الاستثمار الأجنبي، على الرغم من وضعية اقتصادية ومالية عالمية صعبة".
وأكد الملك التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار،و دعاها "لإعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو، وتوفير فرص العمل، في تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي، وقابلية إنتاجنا للتصدير، بما يعنيه ذلك من انعكاسات إيجابية على ميزان الأداءات.
ولفت الملك مخاطبا وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة، إلى وجود نتائج تشجع على الاستمرار في نفس النهج، داعيا الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة لتنويع وتوسيع نسيجنا الصناعي، وذلك وفق سياسة، تقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وسجل الملك بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية، حيث توافرت له الظروف الملائمة، ومن ثم، فإنه يجب أن نعمل جميعا، بغية إيصال هذا الإصلاح المهم إلى محطته النهائية.
وأضاف "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
وفي معرض حديثه عن قطاع الطاقة، شدد ملك المغرب، على أن تمكين المغرب من إنتاج الطاقات المتجددة، تم عبر تنفيذ برنامج الطاقة الشمسية، المتمثل في انطلاق ورش بناء "مجمع النور بورزازات"، بموازاة الاستحقاقات المسجلة، في إطار الطاقة الريحية.
كما شدد الملك على أن هذه الأوراش، علاوة على ما لها من أهمية بيئية، ستجعلنا أقل تبعية للطاقات المستوردة، وهو ما يتطلب سياسة تكوين ناجعة، وتطوير الكفاءات الوطنية، مما سيساعد على تفعيل الميثاق الوطني للبيئة.
وأشاد الملك بالقطاع السياحي قائلا "برغم الأزمة المالية العالمية، فإن القطاع السياحي في المغرب استطاع أن يحمي نفسه من تداعياتها السلبية، بفضل الجهود والمبادرات، التي سهرنا على تفعيلها، خلال السنوات الأخيرة. ومن شأن ذلك أن يحفز جميع الشركاء والفاعلين، في هذا القطاع، بغية تحقيق رؤية 2020".
وكان قطاع الزراعة حاضرا في خطاب العرش، حيث اعتبر الملك أن اعتماد استراتيجية زراعية متقدمة، ينبع من إيماننا الراسخ، بأهمية هذا القطاع الحيوي .
وأكد الملك دعمه للفلاحين من خلال، استمرار تمتيع قطاع الزراعة بالاستثناء الضريبي، الذي سينتهي العمل به في آخر السنة الجارية، بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الكبرى، وسوف نحتفظ بسريان هذا الاستثناء، على الفلاحة المتوسطة والصغرى.
ودعا الملك الحكومة، إلى "إحداث وكالة خاصة، تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الزراعية ، مع محيط المجال الترابي لساكنتها، ولاسيما في المناطق الجبلية، التي تعرف تخلفا في استغلال الأراضي، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية".
وشدد على ضرورة عمل وزارة الثقافة بناء على غنى المغرب بهويته المتعددة الروافد اللغوية والإثنية، حيث يملك رصيدا ثقافيا وفنيا، جديرا بالإعجاب، على أن يجسد هذا التنوع، ويشجع التعبير الإبداعي، سواء منها ما يلائم تراثنا العريق، أو الذوق العصري، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية.