الرحوي يؤكد أن إعلان مرشح "جبهة الإنقاذ" لرئاسة الحكومة الأسبوع المقبل

كشف النائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي والمشارك في اعتصام الرحيل بباردو منجي الرحوي لـ"المغرب اليوم"، أن جبهة الإنقاذ ستكشف عن مرشحها لرئاسة الحكومة الاثنين المقبل، مشددا على أن حكومة الإنقاذ لا تحتاج لاعتراف دولي لتباشر مهامها، واعتبر الرحوي أن الحكومة التونسية القائمة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي"آيلة إلى السقوط محملا إياها مسؤولية تنامي الإرهاب والعنف والفشل الاقتصادي"،  في حين أكد الخبير في القانون الدستوري والمحلل السياسي البارز قيس سعيد لـ"العرب اليوم" أن الحديث عن تشكيل حكومة إنقاذ بالتوازي مع الحكومة القائمة بقيادة أحزاب الترويكا، أمر غير واقعي ويهدد كيان الدولة التونسية التي لا يمكن لها أن تخضع لسلطتين في الآن نفسه، داعيا قوى المعارضة والحكومة إلى الاستقالة والاعتراف بفشلها بعد أن زجت بالشعب في معركة وجود حزبي إقصائي هو براء منها.  وقال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض منجي الرحوي لـ"العرب اليوم" إن الإعلان عن مرشح جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لرئاسة حكومتها سيكون الاثنين المقبل، فيما سيتم الكشف عن بقية الأسماء المرشحة لوزراء حكومة الإنقاذ تباعا خلال نهاية الأسبوع نفسه، موضحا أن المشاورات والمفاوضات تتقدم بين أحزاب المعارضة المكونة لجبهة الإنقاذ الوطني، باتجاه الوصول إلى توافق.  وبشأن تركيبة الحكومة، أكد الرحوي أنها ستكون مصغرة محصورة العدد بحيث لا تتجاوز 15 وزيرا، إلى جانب شرط توفر الاستقلالية والحيادية والكفاءة، حتى تستطيع إصلاح ما أفسدته حكومة ائتلاف الترويكا القائمة بقيادة حزب النهضة الاسلامي، على حد قوله. وحمّل الرحوي حركة النهضة مسؤولية تدهور الوضع الأمني والفشل الاقتصادي، مشددا على أن حكومة الإنقاذ ستسعى بكل حنكة واقتدار إلى إخراج تونس من عنق الزجاجة ووضعها في بر الأمان، معتبرا أن البلاد باتت على عتبة الإفلاس والانهيار الاقتصادي الذي يهدد مقومات السلم الأهلي، وفق قوله.  وبشأن الاعتراف الدولي بحكومة الإنقاذ التي تسعى المعارضة لتشكيلها في ظل استمرار حكومة الترويكا المنبثقة عن المجلس الوطني الـتأسيسي المنتخب، قال النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض المنجي الرحوي، "نحن لا نسعى لحشد أي دعم دولي، شعبنا اتخذ قراره ولا نعول على أي تدخل أجنبي في سيادة قرارنا وشؤوننا الداخلية، معتبرا أن حكومة ثلاثي الحكم (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)، انهارت تماما وبدأت تتهاوى وأن سقوطها بات مسألة وقت لا أكثر وذلك رغم محاولات حزب النهضة الحاكم الفاشلة في المقاومة والإيهام بشعبيته وشرعيته، على حد وصفه.  وتعقيبا على المبادرات السياسية وجهود الوساطة التي اقترحتها أطراف داخلية وقوى وطنية مستقلة لحلحلة الأزمة الخانقة التي تعصف بتونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، أكد النائب المنسحب من المجلس التأسيسي (البرلمان)، المنجي الرحوي أنها ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية وجدية المسألة ، مشددا على أن موجة الغضب ضد الحكم وشعار ديغاجّ (ارحل)، بدأ بالتنامي واتسعت رقعته بشكل جدي طال مناصب الدولة من وزراء ومحافظين ومعتمدين.  وكانت مصادر خاصة قد ذكرت لـ"المغرب اليوم" أن وزير الدفاع الأسبق في حكومتي الباجي قائد السبسي وحمادي الجبالي بعد الثورة، عبد الكريم الزبيدي والذي شغل أيضا حقيبتي الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من أبرز المرشحين الذين اقترحتهم المعارضة، لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، إلى جانب الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان القاضي السابق مختار الطريفي، فيما لم يحظى مقترح ترشيح رئيس أركان الجيش المستقيل الدعم المطلوب من أغلب قوى المعارضة.  وأمام دخول مشاورات جبهة الإنقاذ مرحلة الحسم في الإعلان عن حكومتها "الموازية" تساءل مراقبون عن مدى جدية وواقعية الذهاب بتونس إلى حكومتين وسلطتين متوازيتين إلى درجة التناقض كل منهما يدعي التفويض الشعبي ويجيش معسكره الشعبي بالميادين والساحات للمراهنة على تفوقه الشعبي . وفي هذا الصدد أكد الخبير في القانون الدستور والمحلل السياسي البارز قيس سعيّد لـ"العرب اليوم" أنه من المستحيل ومن غير الممكن والمقبول إدارة دولة بحكومتين، مشددا على أن حكومة الإنقاذ الوطني التي تعتزم المعارضة، تشكيلها فاقدة لأي سند قانوني.   وأضاف المحلل التونسي قيس سعيد أن الأزمة في تونس لا تتعلق بحراك ثوري يبحث عن أطر قانونية وقيادة جديدة، وإنما تأتي في باب الصراع السياسي والحزبي بين طرفين اثنين أحدهما في السلطة والآخر في المعارضة وكلاهما يرفض وجود الآخر.  وشدد الخبير التونسي على أنه وبغض النظر عن مشروعية المطالب التي تنادي بها المعارضة فإن التفويض الشعبي الذي تتحدث عنه غير كاف لإقامة سلطة موازية للدولة، مشددة على أن عموم الشعب التونسي براء من هذا الاصطفاف والاستقطاب الثنائي بين فريقي الحكم والمعارضة الذي يؤثر على وجود الدولة ويهددها بشكل مباشر، لافتا إلى أنه لا يمكن التكهن بأمد هذه الأزمة السياسية، في ظل الصراع القائم بشأن السلطة والذي لن ينتهي ما لم يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وفق قوله. كما دعا قيس سعيد فريقي الحكم والمعارضة إلى الاعتراف بفشلهما كل من موقعه.  وبشأن مبادرته السياسية للخروج من الأزمة والتي دعا فيها إلى أن يحل المجلس التأسيسي نفسه بنفسه ويفرز تنظيما جديدا للسلط العمومية (دستور مؤقت للدولة)، يتولى إعداد انتخابات مجالس محلية تنبثق منها مجالس، تفرز لاحقا مجلسا وطنيا يتكون من 264 عضوا للجمهورية التونسية كلها، يتولى الإعداد لانتخابات قادمة في ظرف 6 أشهر، أكد الخبير الدستوري قيس سعيد أن مبادرته لم تلق تجاوابا لا من معسكر الحكومة بقيادة حزب النهضة الإسلامي ولا من المعارضة، لأنها ستؤدي إلى إقصاء  أطراف كانت تعتقد أنها فاعلة في االمشهد السياسي ولكنها ليست كذلك، وفق تعبيره.   وأوضح الخبير والمحلل السياسي قيس سعيد، أن  الديمقراطية الحقيقة اليوم هي الديمقراطية المحلية وأنه لا مستقبل للأحزاب، مشددا على أن دور القيادات المركزية التقليدية الحزبية قد ولى وانتهى.  وبشأن تهديد زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي باللجوء إلى الاستفتاء على شرعية الحكومة القائمة، أكد المحلل السياسي التونسي قيس سعيّد أنه لن يكون حلا ناجعا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أنه سيبدو في الظاهر استفتاء حول الشرعية، إلا أنه في حقيقة الأمر استفتاء حول المرجعية التي يستند إليها كل طرف ووجوده.  وتعيش تونس، فترة عصيبة من تاريخها على خلفية تجدد ظاهرة الاغتيال السياسي التي خطفت اثنين من السياسيين البارزين في النصف الأول من العام الجاري، الأول الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد والثاني الأمين العام السابق لحزب الشعب الناصري والنائب المعارض محمد البراهمي، أصيل مدينة سيدي بوزيد مفجرة الربيع العربي، ورغم أن الساحة السياسية لم تخلُ من حراك كثيف مشوب بمبادرات من هنا وهناك لحل الأزمة السياسية التي طالت جميع القطاعات الحساسة في الدولة من أمن واقتصاد ومجتمع، إلا أن معسكري الحكم والمعارضة أبديا صلابة في التشبث بمواقفهما الراديكالية ورفع الورقة الحمراء كل ضد الاخر، وهو ما جعل البلاد تدخل في نفق مظلم لا مخرج له مالم يتنازل كل طرف من أجل مصلحة الوطن بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي من شأن رفع درجات الغليان الشعبي الذي سئم التناحر بين نخبه السياسية ، حكومة ومعارضة، وضاق ذرعا بتقاتلها على غنائم السلطة بمنأى عن مصالح الوطن العليا وأهداف ثورته وصورته في الخارج.