الرئيس التونسي يُعلن تسميات جديدة على رأس القيادات العليا للجيش

أعلن رئيس الجمهورية التونسية والقائد الأعلى لقواتها المسلحة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، الخميس، حركة تعيينات جديدة في الرتب العسكرية العليا للجيش التونسي، مقررا اسناد رئاسة أركان جيش الطيران لأمير اللواء بشير البدوي، جاء ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن حكومته تُحكم قبضتها على الملف الأمني ومكافحة الارهاب، مشددا على أنه"لا ديمقراطية دون احترام نتائج صناديق الاقتراع"، في إشارة إلى قوى المعارضة التونسية المطالبة بإسقاط الحكومة وحل التأسيسي الذي يسيطر على أغلبيته حزب النهضة الإسلامي الحاكم بسبب استفحال ظواهر الإرهاب والاغتيال السياسي وسوء إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الخميس، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس المنصف المرزوقي قرّر إجراء تسميات جديدة على رأس المؤسسة العسكرية حيث أعلن تنصيب أمير اللواء بشير البدوي رئيسا لأركان جيش الطيران خلفا لأمير اللواء محمد نجيب الجلاصي الذي عُيّن مديرا عاما للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الدفاع الوطني. كما تم تعيين أمير اللواء النوري بن طاوس مديرا عاما للأمن العسكري خلفا لأمير اللواء في البحرية كمال العكروت الذي عين ملحقا عسكريا في الخارج، وأمير اللواء محمد النفطي متفقدا عاما للقوات المسلحة، على أن تدخل هذه القرارات حيّز  التنفيذ بداية من الخميس  22 آب/أغسطس 2013.
يشار إلى أن رئيس أركان جيش الطيران التونسي الجديد  أمير اللواء بشير البدوي ،اختصاصه طيار نفاثة وشغل مناصب قيادية عدة أهمها آمر وحدات جوية قتالية، آمر الدفاع الجوي، مدير الإدارة العامة للذخيرة والأسلحة، متفقد في التفقدية العامة ورئيس مكتب العمليات والتدريب في جيش الطيران وآخر تعيين له كان كملحق عسكري بحري وجوي في أبوظبي وهو حاصل على شهادة المدرسة الحربية العليا وخريج معهد الدفاع الوطني.
ويأتي هذا القرار لسد الشغور الحاصل على رأس جيش الطيران منذ استقالة رئيس أركان الجيوش التونسية الثلاثة السابق الفريق أول رشيد عمّار، في 24 حزيران/يونيو  الماضي.
وتم تعيين سامي المحمدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الدفاع الوطني رئيسا جديدا لديوان وزير الدفاع رشيد الصباغ، خلفا لعبد اللطيف الشابي الذي أمضى أكثر من 10 أعوام في تلك المهمة إذ سمي رئيسا للديوان منذ تولي الدكتور الدالي الجازي مهام وزارة الدفاع.
 وتشير مصادر مقربة من الرئيس التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة في بلاده الدكتور محمد المنصف المرزوقي، أنه يعمل على ما سمي بـ"ضخ الدماء في المؤسسة العسكرية" وإعفاء بعض رموزها الذي يمكن أن يكونوا قد تورطوا مع النظام السابق، كما يرى مراقبون أن المرزوقي يقف وراء استقالة رئيس أركان الجيوش التونسية الثلاثة الفريق أول رشيد عمار، والتي جاءت في ظروف غامضة ومفاجأة، زادت في تأكيد هذا الاحتمال، وبخاصة وأن الفريق أول رشيد عمار أعلن أنه قرر التنحي عن منصبه بسبب تجاوزه الحد العمري القانوني للخدمة العسكرية ورغبته في التفرغ لعائلته، تبرير لم يقبله المراقبون للشأن التونسي خصوصا وأن القرار جاء في قلب أشرس معركة تقودها تونس في تاريخها ضد التطرف،بعد الكشف عن تنظيم إرهابي يطلق على نفسه "كتيبة عقبة ابن نافع" موال لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتخذ من جبال الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية معقلا له، وقد أقدمت جماعة متطرفة تابعة للتنظيم نفسه على قتل 8 من الجنود التونسيين في كمين إرهابين وذبح 3 منهم والتنكيل به من قبل 3 أسابيع.
 وأعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن حكومته تحكم قبضتها وسيطرتها على الأوضاع الأمنيّة وتواصل ملاحقة الإرهاب وتفكيك خلاياه وقواعده وسننتصر عليه، وفق قوله، معتبرا اتهام الحكومة بالتقصير أو تحميلها ،بمفردها، المسؤولة عن رفع التحدّي  الأمني، أمر يتضمّن كثيرا من المغالطة باعتبار أن ما يحدث في تونس مرتبط شديد الارتباط بما يحصل في محيطها الإقليمي، على حد وصفه.
 وأكد رئيس الحكومة التونسية أن من أكبر التحديات التي تواجهها بلاده تتمثل في التحدّي الأمني والذي "يمس تونس وأشقاءها العرب في بلدان الرّبيع العربي ويشمل مقاومة الإرهاب والعنف والفوضى بما يعنيه من بسط الأمن ومكافحة الإرهاب وملاحقته وتفكيكه والتصدّي لكل التجاوزات والفوضى والتمرّد".
ودعا القيادي في حزب النهضة الاسلامي الحاكم ورئيس الوزراء علي العريض قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط حكومته وتتهمها بالفشل في حماية أمن التونسيين، إلى الهدنة والهدوء والتوافق والتشارك وتحمّل المسؤوليّة في مواجهة مصاعب فترة الانتقال الديمقراطي، مُشيدا بدور وحدات الأمن والجيش الوطنيين لما تبذله من تضحيات جسام، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى مساندة الشعب ودعمه ومؤازرته من أجل دحر الإرهاب .
  ودعا العريض القوى السياسية في تونس إلى التحرّك وفق أساليب ومناهج ديمقراطية، قائلا "إذا كان منذ بداية أوّل انتخابات ديمقراطية وشفافة شهد التونسيّون والعالم على نزاهتها نلغي نتائجها ولا نترك لها الفرصة لنجني ثمارها نكون بطبيعة الحال قد كرّسنا في فلسفتنا الديمقراطية تحطيم نتائج الصندوق" مؤكدا أنّ "الديمقراطية الحقيقيّة هي العودة للشعب وتعبئته بالطرق الديمقراطيّة والتحرّك بالطرق السلميّة وأن يكون ذلك داخل المؤسّسات الدستوريّة مع الإصرار على احترام مؤسّسات الدولة وصندوق الاقتراع" مضيفا أنّه "لا ديمقراطية من دون مؤسّسات" و"لا ديمقراطية من دون احترام نتائج الصندوق" و"لا ديمقراطية دون حريّات أو دون تحرّكات سلميّة مضمونة للجميع دون استثناء".