عمالة أسا الزاك تنفي استعمالها للرصاص في تفريق المعتصمين

الرباط – رضوان مبشور فندت عمالة مدينة أسا الزاك (جنوب المغرب)، الثلاثاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية المغربية، وبعض النشطاء الحقوقيين، عن كون الشاب، المتوفي الاثنين، في المدينة كان بسبب إطلاق للرصاص الحي، نافية بصورة قاطعة استخدام القوات العمومية للرصاص الحي في تدخلها لتفريق المعتصمين، ومشيرة إلى أن أسباب وفاة الشاب  يعود إلى إصابته بآلة حادة من الخلف على مستوى القلب، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.
وذكرت العمالة، في بيان لها عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "على خلفية النزاع العقاري مع قبيلة آيت إبراهيم (التابعة للمجموعة القبلية آيت النص)، قامت مجموعة من قبيلة (أيت اوسى) بمعاودة الاعتصام، الاثنين23 أيلول/سبتمبر الجاري، في منطقة تيزمي، التابعة لجماعة تويزكي إقليم اسا الزاك". مؤكدة أنه "حفاظًا على النظام العام، تدخلت القوات العمومية لفض الاعتصام المذكور بطريقة سلمية، ومباشرة بعد ذلك، وضع أشخاص ملثمون يحملون أسلحة بيضاء متاريس في الشارع العام، وسط مدينة اسا، معرقلين بذلك حركة السير، كما قاموا بتخريب وإحراق بعض المباني العمومية، والممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح البيان أن "مجموعة من الأشخاص شرعوا في رشق قوات حفظ النظام بالحجارة، ما خلف إصابات متفاوتة الخطورة بين أفرادها، وهو ما اضطرها إلى التدخل لحماية أمن المواطنين، وممتلكاتهم، وإقرار النظام، طبقًا للقوانين الجاري بها العمل".
وكان وزير الداخلية المغربي امحند العنصر قد أكد، الاثنين، أن قوات حفظ الأمن لا علاقة لها بوفاة الشاب المذكور، مشيرًا إلى أن "ما وقع في مدينة أسا الزاك يعود لحوالي أسبوع، حيث أقام مجموعة من أهالي المدينة مخيمًا، جرى تفكيكه الاثنين، بموافقة كل الأطراف، وفي احترام تام للقانون، لكن سرعان ما انتقلت المناوشات إلى وسط المدينة، بين قوات حفظ الأمن والمعتصمين في المخيم".
وتجدر الإشارة إلى أن سكان قبيلة "أيت أوسي" قاموا باعتصام في مخيم على بعد 30 كيلومترًا من المدينة، بعد خلاف بينهم وبين قبيلة "أيت النص"، بسبب ترسيم الحدود الترابية بينهما، وقامت السلطات العمومية ومصالح وزارة الداخلية بالتدخل، في أكثر من مرة، في محاولة منها للصلح بين القبيلتين المتصارعتين، كما شكلت عمالة أسا الزاك لجنة لمتابعة الملف، غير أن مساعيها لم تكلل بالنجاح، بسبب تصلب كل طرف في مواقفه ودفوعاته، ما أجبرها على تفكيك المخيم بالقوة، بسبب عدم قانونيته، وتجنبًا لسيناريو مخيم "اكديم إزيك"، الذي أقيم في مدينة العيون، تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وأدى إلى مواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن العمومية، خلفت 11 قتيلاً في صفوف قوات حفظ الأمن.