برلمانيُّون يؤكِّدون أن وفرة الترسانة القانونيَّة لم تسهم في استقلاليَّة القضاء الجزائريِّ

أجمَعَ المشاركون في فعاليات يوم برلماني تم تنظيمه من قِبل جبهة "القوى الاشتراكية" الجزائرية بشأن موضوع "واقع حقوق الإنسان في الجزائر" على أن الجزائر لم تتَمكَّن من تحقيق خطوات فعلية في مجال استقلالية القضاء الجزائري، على الرغم من وفرة النصوص القانونية في هذا المجال. وتمحورت تدخّلات أعضاء جبهة "القوى الاشتراكية" الجزائرية من خلال اليوم البرلماني الذي نظَّمَه الحزب عن موضوع حقوق الإنسان في الجزائر في الحديث بشأن استقلالية القضاء في الجزائر ومدى تطبيق القوانين في هذا المجال، وفي هذا الصدد انتقد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والبرلماني وعضو الأفافاس مصطفى بوشاشي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، في ظل ما أسماه غياب سلطة قضائية، وأوضح بوشاشي أنه على الرغم من توفُّر الجزائر على النصوص القانونية اللازمة في مجال حقوق الانسان، إلا أن غياب التطبيق جعلها تعود للوراء بفعل غياب إرادة سياسية حقيقية في هذا المجال.
وانتقد مشاركون من جانبهم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن تعيين معظم أعضائه يتم من قبل السلطة التنفيذية، وهذا كما ذكرته الرئيسة السابقة لمجلس الدولة فريدة أبركان، والتي أشارت لبعض العوامل التي تجعل من القضاء الجزائري غير مستقلا، معتبرة أن استقلالية القضاء من استقلالية القاضي، واستغربت المتحدثة من أداء القضاء الإداري الذي أوضحت أن دوره يكمن في ضمان حقوق المواطنين اتجاه الإدارة، وليس التضييق على نشاط الأحزاب السياسية.
من جهته، اعتبر العميد السابق لكلية الحقوق مجيد بن شيخ أن العدالة هي مؤشر قوي لطبيعة النظام السياسي في أي بلد، وليست مجرد مؤسسة لتطبيق الإجراءات القضائية، وأعاب بدوره على  تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وأعلن أن قوام العدل هو الفصل بين السلطات الذي يضمنه الدستور، وأن ذلك لن يتحقق إلا بنضال مستمر من قبل الأحزاب والتنظيمات النقابية.
وأفاد الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة تيزي وزو محمد أمقران أولبشير أن جهاز العدالة في الجزائر يتشكل من أعضاء النيابة العامة التابعين مباشرة إلى وزارة العدل، في حين أن نفوذ الوزير لا يتحقق إلا عن طريق النواب العامِّين، متسائلاً عن كيفية حماية حقوق القضاة، مؤكدًا أن المشرع ضمن استقرار القاضي وعدم الإفراط في نقله من منطقة إلى أخرى، غير أن الاستثناء عمَّ وتحوَّل إلى قاعدة، في ظل عدم توفر أدنى الضمانات بالنسبة إلى المناصب النوعية، موضِّحًا أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يتولى القيام بدور الضامن الأساسي لحقوق القضاة وحمايتهم من ضغط الوزارة.