رجال الأمن في المغرب قَلِقُون من قرار الحكومة رفعَ سنِّ التقاعد

الرباط – محمد عبيد أكّدَت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المغربية أن أجواء من "الاستياء والقلق" تسود بين صفوف رجال الأمن في المغرب، إزاء استعداد الحكومة المغربية، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، للرفع من سن التقاعد ليصل إلى 62 سنة. وأوضح المصدر الأمني ذاته، الذي كان يتحدث في لجنة داخلية في وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، أن حالة من القلق تعم الأمنيِّين بسبب تمديد الحكومة لسن التقاعد الى ما بعد سن الستين، مشيرًا الى ان الظروف الأمنية التي يشتغل فيها الأمنيون في المغرب "صعبة للغاية"، حيث تفرض عليهم ضغوطات كبيرة، بالمداومة ليلاً، وفي مناطق للتوتر، حيث غالبية رجال الأمن في المغرب ينتظرون سن التقاعد بفارغ الصبر.
وتُخطِّط الحكومة المغربية، في أفق 2020، أن يصبح سن التقاعد يحدد في السن الـ65، وهو ما يزيد من وطأة الضغط على رجال الأمن والعسكر في المغرب، مما يدفع الكثير من الأمنيين والعسكريين الى المغادرة الطوعية.
وتُستثنَى فئة عناصر المخابرات والاستعلامات العامة من الفئة المتضررة من تمديد سن التقاعد، حيث لا يرتبط عملها بأنشطة محددة بعينها، وذلك في سياق تأكيد القانون الحالي المنظِّم لمهنة رجال الأمن في المغرب، على أن التقاعد عن رجال الأمن كمثيله في القطاعات الوظيفية الأخرى.