"الدَّاخلية" تمنع بلحاج للمرة الثَّانية من استلام استمارة التَّرشح للرئاسة المقبلة

الجزائر – نورالدين رحماني الجزائر – نورالدين رحماني رفضت للمرة الثانية، مصالح وزارة الداخلية الجزائرية، الأحد، منح الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، الشيخ علي بلحاج، تسليمه استمارات الترشح لانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها في 17 نيسان/ أبريل المقبل.واضطر بلحاج للبقاء أكثر من 4 ساعات، في داخل مقر وزارة الداخلية، قبل أن يغادره دون الحصول على أي رد كتابي بشأن طلبه كما كان يصر على ذلك، حسبما أعلنته الهيئة الإعلامية الخاصة به.وأكَّد علي بن حاج، من أمام مقر الوزارة أنه "لم يترشح باسم "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، وإنما سيترشح حرًّا، إلا أن طلبه رفض لأسباب، يقول إنه يجهلها، متوعدًا بـ"الكشف عن خلفية ذلك قريبًا".
وتعد تلك المرة الثانية، التي يتقدم فيها بلحاج لسحب استمارات الترشح، ويُرفض طلبه، بعد أن أقدم على ذلك في الثاني من الشهر الجاري، وقوبل بالمعاملة ذاتها، دون الحصول على أي مبرر مقنع، كما يصر على ذلك.وأوضح رئيس اللجنة الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن "علي بلحاج ممنوع للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاعتبارات قانوينة".وأضاف قسنطيني، أن "المنع ينص عليه قانون السلم والمصالحة الجزائري، الذي أقره الرئيس بوتفليقة، عندما اعتلى الحكم في الجزائر، وأنهى من خلاله 10 سنوات من الاقتتال بين الإسلاميين ومناوئيهم ممن أوقفوا المسار الانتخابي في الجزائر، والذي فازت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في العام 1991، بالأغلبية الساحقة في الانتخابات التي نظمتها الجزائر وقتها".يذكر أن علي بلحاج (60 عامًا)، هو الرجل الثاني في جبهة "الإنقاذ" المحظورة، دخل السجن في العام 1992، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا لرفضه المسار الانتخابي المشار إليه أعلاه في الجزائر، ما أدى إلى دخول الجزائر في حرب أهلية خلفت أكثر من 200 ألف قتيل، ولا يعتبر بلحاج حتى الآن لدى أجهزة الأمن الجزائرية من أخطر الشخصيات التي تهدد نظام بوتفليقة، واستقرار الجزائر.