التيار المعارض داخل "الاتحاد الاشتراكي" يعلن عزمه الاحتجاج على وضعيته المتأزمة

 أعلن تيار الانفتاح والديمقراطية، المكون أساسا من أنصار المرشح السابق لزعامة الاتحاد الاشتراكي، أحمد الزايدي، تنظيم وقفات وطنية أمام المقر المركزي للحزب احتجاجاً على الأوضاع  المتأزمة التي يعيشها الأخير. ووصف التيار الذي لم يحدد بعد تاريخ هذه الوقفات الاحتجاحية من خلال بيان له بعد اجتماع عقده في مدينة بوزنيقة، تحريك المسطرة التأديبية ضد خمسة من قيادييه، بالمأساة، واعتبرها "محاولة من القيادة الحالية لتكميم الأصوات المعارضة، من خلال  اتخاذ إجراءات عبرت عنها بـ"التأديبية" في حق كل من عبر عن رأي مخالفٍ، وهو ما يشكل اعتداء صارخا على مبدأ الحرية الفكرية التي ميزت وأغنت، بشكل مستمر، الرصيد الفكري والثقافي للاتحاد الاشتراكي عبر تاريخه".
وعبر التيار بعد أن ندد بتلك  "الممارسات" عن تضامنه المطلق مع كل المستهدفين بتلك القرارات "الجائرة"، وأكد أنهم "سواء كانوا داخل تيار الديمقراطية والانفتاح أو خارجه، لن يتوانوا في التصدي لهذه السلوكات الماسة بحرية التعبير والمتناقضة مع مبادئ الحزب وقيمه التحررية".
وأضاف التيار أنه وفي الوقت الذي راهن فيه الجميع على تحول الاتحاد الاشتراكي إلى حزب حداثي ديمقراطي منفتح على محيطه المجتمعي قادر على اقتراح البدائل الاقتصادية والاجتماعية المستجيبة للحاجيات الملحة للمواطنين، "تزداد وضعيته المتأزمة استفحالا، بمناسبة تجديد التنظيمات الحزبية المحلية، والقطاعات الموازية، وهي العملية التي شابها إقصاء ممنهج وتصفية للحسابات مع كل من اتخذ مواقف مخالفة لإرادة للقيادة الحزبية في تجاهل مطلق للقوانين والضوابط الحزبية".
وقال المصدر نفسه إنه وأمام تمادي قيادة الحزب في "تعنتها وتنكرها لمبدأ مأسسة التيارات وتنظيم الاختلاف"، فإن تيار الديمقراطية والانفتاح، يعتبر نفسه اليوم، "باتساع دائرة مناضليه وتجذره داخل المجتمع، أكبر من تيار، بل أصبح يجسد ضمير الحزب الحريص على تراثه وهويته".
جذير بالذكر أن المكتب السياسي للحزب، قد قرر أخيرا إحالة خمسة قياديين من تيار الانفتاح والديمقراطية على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، والتي تعتبر بمثابة مجلس تأديبي، إذ يواجه الأعضاء الخمسة عدة تهم من ضمنها عدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد بممارسته وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب و إصرارهم على تشويه صورة الحزب من خلال تصريحاتهم واتهاماتهم لقياداته والضرب في شرعية هياكله.