الخلفي يؤكّد أنّ القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، الخميس في الرباط، أن الحكومة ملتزمة بتأسيس الحوار الاجتماعي.وأبرز السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردًا على سؤال بشأن "تفاعل الحكومة مع مطالب النقابات"، أن الحكومة تشدد على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره، إحدى السمات الأساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وكشف أن الأسبوع المقبل سيشكل محطة لانطلاق الحوار الاجتماعي مع النقابات، معلنًا عن توجه الحكومة نحو تنظيم حوار اجتماعي مع النقابات مرتين في السنة، مرة قبل 1 مايو/أيار ومرة قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان

وجدد الخلفي، التأكيد على أن الحكومة ملتزمة باحترام حرية العمل النقابي، الذي يستمد مرجعياته من المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، كما أكد أن "القانون التنظيمي للمالية يمنع اللجوء إلى الاقتراض من أجل أداء الأجور، إقدام المغرب على الاقتراض من الخارج لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين" أن "الاقتراض من أجل أداء الأجور لم يعد ممكنا"، بحكم أن "القانون التنظيمي للمالية يمنع أن يقع الاقتراض من أجل نفقات التسيير".

وأبرز الخلفي أن القانون التنظيمي للمالية يتيح الاقتراض في حالتي الاستثمار أو أداء ديون سابقة، معتبرًا أن اللجوء إلى الاقتراض عملية "عادية" في إطار سد العجز الذي يمكن أن يحصل على مستوى المالية العمومية، بهدف الموازنة بين النفقات والموارد المالية، وذكر أنّ الخزينة العامة للمملكة انتهجت، منذ سنة 1996، سياسة التدبير النشيط للدين الخارجي بعدما تبينت محدودية تقنية جدولة الديون الخارجية.