نائبان برلمانيان في مجلس النواب المغربي يُطالبان ببديلٍ للسوق المحلية "البويتات"

وجّه نائبان برلمانيان عن فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا إلى وزير الداخلية، ورفعا مذكرة إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، دعيا فيها إلى استحضار مجموعة من الخصوصيات التي يتميز بها السوق المحلية "البويتات"، المعروف بـ"جوطية البويتات"، الموجود في حي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، بعد أن عمد أعوان السلطة إلى منع تعميره.
وجاء في المذكرة المرفوعة إلى والي الجهة أن عمليات إزالة الأسواق العشوائية التي أشرفت عليها السلطات في مختلف ربوع العاصمة كانت محل ترحيب واستحسان السكان والمتتبعين، وينبغي أن تدوم، شريطة تمكين التجار من بدائل تضمن لهم دخلا واستقرارا اجتماعيا.
ونبهت الوثيقة المذكورة إلى ضرورة تلافي "خطوة قد تكون غير محسوبة العواقب الاجتماعية التي ستترتب عنها"، في ظل عدم اتضاح مستقبل سوق "البويتات"، في ظل استمرار منع تعميره بعد الرفع الجزئي لتدابير الحجر الصحي، وأشار النائبان البرلمانيان إلى أن السوق بدأ فيه العمل منذ أكثر من أربعين سنة، وظل مصدر رزق لآلاف الأسر وقدّم خدمات مرفقية معتبرة لسكان يعقوب المنصور وجواره، كما أنه يضمن أكثر من 500 منصب عمل يوميا، تتوزع ما بين البائعين والمنظفين والعاملين في مجال مناولة السلع، والحمالين، ومورّدي الجملة؛ كما أن أكثر من 80 في المائة من العاملين فيه هم من أبناء الحي.
واعتبر محمد أمين الدهاوي، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور، أن "جوطية البويتات" ليست مجرد سوق عادي تتم فيه معاملات البيع والشراء، "بل إن المواطنين الذين يقطنون بجوار الجوطية يستفيدون، هم أيضا، بشكل كبير من النشاط التجاري بالسوق، الذي يعدّ مورد الرزق الوحيد لعدد من الأسر".
وأكد المسؤول الحزبي في "تدوينة" نشرها على صفحته في موقع "فيسبوك" أن منتخبي الهيئة السياسة المنتمي إليها ليسوا ضد إعادة تنظيم "جوطية البويتات" وباقي فضاءات وأحياء يعقوب المنصور ومدينة الرباط، "لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأسَر التي يعدّ هذا السوق مورد رزقها الوحيد"، وأشار الدهاوي إلى أن الأسر التي تكسب قوت يومها من سوق "البويتات" تضررت وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير جراء جائحة كورونا، مشددا على ضرورة إيجاد حل بديل لها، في حال تم الإصرار على إخلاء السوق.

قد يهمك ايضا

قانون تنظيمي لضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى مؤسسات التعليم الخصوصي

"العدالة والتنمية" المغربي يُعلن سحب تعديل "الإثراء غير المشروع" ويعمق جراح الأغلبية