حلول إيجابية تُفيد اللاجئين السوريين والبلدان المُضيفة لهم

نشرت مؤسسة "راند" الأميركية، وهي منظمة غير ربحية تساعد على تطوير السياسات العامة وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال أبحاثها ودراستها، تقريرا يقترح حلولا تفيد اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
جاء في تقريرها: "تسببت الحرب الأهلية السورية في نزوح نحو 12 مليون شخص، وتشريد السوريين داخليا، وفرارهم عبر الحدود السورية كلاجئين، ويعيش أكبر عدد من اللاجئين في ثلاث بلدان مجاورة، هي تركيا ولبنان والأردن، وفي حين أن البلدان المضيفة استقبلت بكرم السوريين، ويعمل كثير من السوريين بهم، فإن أعدادهم الضخمة أجهدت أسواق العمل المحلية، والخدمات العامة، وكذك التناغم الاجتماعي.
ويحتاج اللاجئون السوريون في هذه البلدان إلى أكثر من المساعدات الإنسانية المستمرة، فهم بحاجة إلى الاكتفاء الذاتي والكرامة، والفرص، والأمل، وكل ذلك يتحقق من خلال الحصول على وظائف.
وأجرى باحثون من مؤسسة "راند" 6 دراسات استقصائية مع السوريين والشركات المحلية و36 مجموعة من النازحين السوريين، والمجتمعات المضيفة لتحديد ما هي السياسات التي قد تساعد في خلق فرص اقتصادية جديدة لكل من اللاجئين والعاملين في الدولة المضيفة.
وشرّدت الحرب الأهلية السورية 60% من سكان سورية، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، ويأتي توزيعهم كالتالي:
3.6 ملايين لاجئ في تركيا، مليون لاجئ في كل من أوروبا ولبنان، 6.5 مليون داخل سورية، 660 ألفا في الأردن، 250 ألفا في العراق، 130 ألفا في مصر.

اللاجئون السوريون يعملون ويسهمون لكنهم بحاجة إلى فرص
بذلت تركيا ولبنان والأردن جهودا وتضحيات كبيرة لاستيعاب اللاجئين السوريين، يعمل العديد من السوريين في تلك البلدان، ويخلقون طرقا للاستمرار في الحياة، وتؤكد الغالبية العظمى أن أصحاب العمل والزملاء يعاملونهم معاملة منصفة، ورغم ذلك تعد نسبة البطالة في صفوف اللاجئين مرتفعة، إذ يعمل معظمهم في وظائف لا تحتاج إلى مهارات كبيرة، وبمرتبات منخفضة، وغير رسمية.
ولا تساعد المخصصات التي تتاح لهم بالعمل بصورة قانونية حسب ما كان مخططا له، وكثير من العمال لا يعشون في المدن التي توجد فيها الوظائف، كما أن الفشل في تطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور للسوريين يضع ضغطا على العمال في الدولة المضيفة.

أبرز العقبات التي يواجهها السوريون لإيجاد عمل في كل دولة مضيفة
الأجور المنخفضة: تركيا 48% والأردن 40%.
عدم القدرة على تحدث اللغة التركية: 38%.
قلة فرص العمل: تركيا 28%، الأردن 56%، لبنان 48%.
صعوبة الحصول على تصريح عمل: الأردن 32% ولبنان 34%.
صعوبة الحصول على إقامة قانونية: لبنان 42%.

الأمور التي تسير في الاتجاه الصحيح
العمل بجد: يعدّ أصحاب العمل أن السوريين يعملون بجد ولديهم النية لأداء الأعمال التي يرفضها السكان المحليون.
النساء: يعمل عدد أكبر من النساء السوريات في الدول المضيفة أكثر من العدد الذي كان يعمل في سورية قبل الحرب.
رواد العمل: كان السوريون رواد أعمال نشيطين في تركيا، حيث أطلقوا أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، ومع ذلك لا تزال عدة تعترض النمو.
طلب أصحاب العمل: أفاد عدد من أصحاب العمل بأنهم وظفوا سوريين، كما تتوفر فرض النمو المهني في الوظائف التي تطلب مهارة متوسطة في مجال التصنيع أو أقاليم بعينها.
التعاطف: لا يشهد أي من البلدان الثلاثة اضطرابات اجتماعية كبيرة بسبب وصول أعداد كبيرة من النازحين السوريين.

التوصيات للدول المضيفة:
تركيا:
توسيع نطاق التدريب والقدرة للغة التركية.
ربط السوريين والأتراك بوظائف في المدن الثانوية التي تشهد طلبا على التوظيف، مع توفير التدريب لهم.
توسيع الوصول إلى تصريح العمل.
تسريع الاعتراف بالشهادات التعليمية للسوريين في تركيا.
توفير وسائل نقل للنساء إلى أماكن عملهن.

الأردن:
توفير دورات تدريبية مهنية قصيرة على المهارات المطلوبة لكل من السوريين والأردنيين.
تحديد البرامج التدريبية وتحسين عملية المطابقة للعمال وأصحاب العمل، حيث توافق متطلبات سوق العمل للطرفين على حد السواء.
تحسين بيئة أداء الأعمال.
تبسيط عملية إصدار تصاريح العمل.
استكشاف عملية تطبيق الحد الأدنى لقوانين الأجور وظروف العمل، لكل من السوريين والأردنيين.

لبنان:
توفير دورات تدريبية مهنية قصيرة على المهارات المطلوبة لكل من السوريين واللبنانيين.
تقليل القيود على القطاعات التي يمكن للسوريين العمل بها.
تسهيل الحصول على تصاريح عمل.
زيادة القدرة الحكومية، بما في ذلك البلدية، وتسهيل الاستثمار الأجنبي.
توافق متطلبات سوق العمل للطرفين، حيث أصحاب العمل والباحثين عنه.