حقوقيون مغربيّون يتهمون الأحزاب بـ "الصمت" تجاه احتجاجات الحسيمة

اتهم حقوقيون مغربيّون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الأحزاب السياسية المغربية، بـ"الصمت" تجاه احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب، مطالبين بالتفاعل مع مطالب سكان المنطقة لامتصاص غضب المحتجين، وتعيش مدينة الحسيمة احتجاجات، بعد اعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة أنه تم الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، يوم الجمعة الماضي بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

 وأكّد الوكيل العام للملك أنه تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين سلموا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء للبحث مع الأول، وللبحث معهم جميعًا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا، مضيفا أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.

وهاجم نشطاء مغربيّون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة العثماني على خلفية هجومها على المحتجين عبر تصريحات مستفزة في الاعلام المغربي الرسمي، وسبق لأحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب أن حذرت قادة احتجاجات الريف، في مدينة الحسيمة، شمال المغرب من المساس بالتوابث والمقدسات الوطنية، من خلال ما أسمته بـ"الركوب على المطالب الاجتماعية للسكان"، مشددة على أن المغرب لا يمكنه التسامح مع ما يمس بالوحدة الترابية، ويروج لأفكار هدامة تبث الفتنة في المنطقة.

وأكدت أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن مستجدات الأوضاع في إقليم الحسيمة، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون، مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح فيها.

وتوجّه وزير الداخلية الجديد، عبد الوافي لفتيت، إلى الحسيمة، في أول مهمة بعد تعيينه وزيرًا، بعدما فشل مسؤولو المنطقة في تهدئة الأوضاع المتوترة في مدينة الحسيمة، حيث أبلغ الوزير السكان وهيئات المجتمع المدني بتعليمات الملك محمد السادس الصارمة، لتنفيذ مشاريع تنموية تنهض بالإقليم، خلال اجتماع عقده مع أعضاء الهيئات المنتخبة، وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني في الإقليم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لفتيت أبلغ سكان المنطقة بأن الملك محمد السادس يولي هذا الإقليم، منذ توليه العرش، عناية خاصة، تجسدت من خلال التعليمات بأن يتوجه وزير الداخلية إلى الإقليم، في أول زيارة ميدانية له، تأكيدًا على التزامات الدولة تجاه سكان المنطقة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية، في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط".