حكومة عبد المجيد تبون تتمسَّك بسياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين

قدّم وزراء حكومة عبد المجيد تبون الجديدة، في أولى جولاتهم الميدانية، وعود بالجملة للشعب الجزائري تمحورت حول الحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومواصلة البرامج السكنية، رغم الوضع المالي الصعب الذي تمر بها البلاد جراء استمرار تآكل احتياطي الصرف  والعجز الذي تعاني منه الخزانة العمومية. وأعلن وزراء حكومة عبد المجيد تبون، التي لم يمض على تعيينها من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سوى ستة أيام، عن جملة من القرارات تتناقض مع الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.

وكشف الوافد الجديد على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن زيادة بنسبة 2.5% في معاشات المتقاعدين خلال شهر يونيو/حزيران المقبل بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل الزيادة 2.8 مليون متقاعد وسيتم صب هذه الزيادات في شهر يونيو وذلك بأثر رجعي، وتأتي هذه الزيادة المفاجئة التي تقضي برفع معاشات المتقاعدين في وقت برر وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق، محمد  الغازي رفض حكومة عبد المالك سلال السابقة إلغاء قانون التقاعد الذي لازال يصنع الحدث في الساحة الاجتماعية، حيث يتأهب التكتل النقابي المستقل لمراسلة المجلس الدستوري لمطالبته بإلغاء القانون وهذا بعد تنصيب البرلمان الجزائري، بسبب عجز الحكومة عن تحمل الضغط الكبير الذي تعاني منه خزانة الصندوق الوطني للتقاعد بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد سنويا.

ووعد وزير السكن الجزائري الجديد، يوسف شرفة، في أول جولة ميدانية، بمواصلة المهمة التي بدأها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى امتصاص أزمة السكن. وقال في تصريحات صحافية "برنامج السكن يحظى بأولوية في النفقات العمومية وهو مستمر حتى انتهائه كليًا ". وتتناقض تصريحات وزير السكن الجديد مع تصريحات رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي تبنى خلال الأيام الأخيرة قبيل مغادرته خطابا صريحا، فرضته الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتؤكد تصريحات أعضاء حكومة عبد المجيد تبون، أن سياسية الدعم الاجتماعي ستبقى ضمن أولويات برنامج الجهاز التنفيذي، رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الجزائر واستمرار تآكل احتياطي الصرف والعجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية بسبب تراجع الإيرادات.

وفسّر الخبير الاقتصادي فرحات علي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" قرارات حكومة عبد المجيد تبون الجديدة على  أنها تتجه نحو التمسك بشراء السلم الاجتماعي في وقت تمر البلاد بضائقة مالية جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، واستدل المتحدث بالقرار القاضي بالرفع من معاشات المتقاعدين،  وتساءل "كيف يمكن للحكومة الاعتراف بضعف خزانة الصندوق الوطني للتقاعد، وتعلن بعدها عن قرار مفاجئ يقضي برفع معاشات المتقاعدين.