استمرار تحكّم سلطة الوصاية في عمل الجماعات الترابية يثير الجدل بين المُنتخبين

تتحكم سلطات الوصاية المتمثلة في الولاة والعمال في كل قرارات الجماعات الترابية المنتخبة، ويثير ذلك الكثير من الجدل بين المُنتخبين، حيث اعتبر هؤلاء أن استمرار منطق الرقابة والوصاية على عمل المنتخبين، هو أمر متجاوز ويناقض آليات الديمقراطية التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية.

واعتبر رؤساء جماعات ترابية في تدخلات لهم في ندوة نظّمتها المجموعة النيابية لحزب "التقدّم والاشتراكية" بمجلس النواب، تحت عنوان: "تدبير الجماعات بين مقتضيات القانون التنظيمي وإكراهات الواقع"، أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لا زال يحمل الكثير من البيضات المرتبطة بصلاحيات رؤساء مجالس الجماعات ورؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، كما أبرزوا أن بعض رؤساء المجالس الجماعية يجدون أنفسهم أمام تنازع في الاختصاصات بمجالس الجهات أو العمالات والأقاليم بسبب غياب تحديد المسؤوليات في القانون التنظيمي، وذلك بالإضافة إلى غياب إطار قانوني حدد صلاحيات سلطات الوصاية في علاقتها بالجماعات الترابية المنتخبة، وخاصة في الشق المتعلق بربط الاختصاصات مع وسائل التنفيذ المالية واللوجستية.

وشدّد هؤلاء على ضرورة تقوية صلاحيات الجماعات الترابية وتعزيز قدراتها البشرية والمالية، وتمكينها من أن تكون مؤسسة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي في الأمد المتوسط وربطها بالتخطيط والبرمجة بهدف خدمة السكان، وليس فقط جعل الجماعات أداة لتوقع وتقدير حجم الدخول والنفقات اللازمة لتأمين سير المرافق الجماعية خلال سنة مالية معينة، كما أثاروا ضمن الندوة، التي انعقدت صباح الثلاثاء بمقر مجلس النواب، إشكالية تفعيل دور الجماعات في مجال التعمير، ومدى انسجام تدخلاتها في هذا الشأن مع سياسية الدولة في مجال إعداد التراب الوطني وشروط ممارستها لاختصاصاتها في تدبير الصفقات العمومية الجماعية، باعتبارها آلية لتنفيذ السياسة العامة محليا، ووسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز المتدخلون أن التحويلات العميقة التي يشهدها العالم اليوم تجعل الجميع يقتنع بأن تركيز القرار العمومي في يد الدولة، أصبح متجاوزا في ظل تزايد وتنوع الحاجيات اليومية المشروعة للسكان، معتبرين أن المجال الترابي المحلي هو الفضاء المناسب لمناقشة وتدبير الإشكالات المتعلقة بالتنمية في مختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية.