الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015

انعقد الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خصص للمناقشة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي عن مشروع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2"، والتعيين في مناصب عليا، كما صادق على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، قدمه وزير الاقتصاد والمال، يهدف إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد، ومراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.

ويهدف القانون إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015، وهي تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية، كما يهدف النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وتمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4.5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015، فيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 ما قدره 268.101.625.000,00 درهم، وقد تم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مئوية تعادل 108,95.

وشكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة، كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و 26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات، وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم، وبالنسبة لنفقات التسيير، بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.

وبلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00، وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.