حزب العدالة والتنمية يرد على بلاغ الديوان الملكي ويعفي بنكيران من التقصير

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمين العام للحزب، عبدالإله بن كيران، باعتباره رئيسًا للحكومة ومُكلفًا بتشكيلها، أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، مؤكدة على انتصاره تبعًا لذلك للاختيار الديمقراطي.

 وشدد بلاغ الأمانة العامة لحزب بنكيران، أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي، الخميس، على أن "ابن كيران أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وتطلعات الناخبين".

وأوضحت الأمانة العامة، "أن الأمين العام لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها"، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، متابعة أن "مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها، في حالة استمرارها، متعذرًا أيًا كان رئيس الحكومة المعين".

وأكدت الأمانة، أن "المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم الملك"، داعية المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس/آذار الجاري، من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.

فيما يُشار إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران، نفى لقاءه بالعاهل المغربي، وأكد أن"الملك لم يستقبله لإبلاغه خبر إعفائه من مهامه الحكومية"، موضحًا أنّ أعضاء الأمانة العامة للحزب تفاعلوا بشكل إيجابي مع مضامين القرار الملكي، الذي أُعلن الأربعاء، بشأن إعفاء رئيس الحكومة المكلف من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"تأخره في تشكيل الحكومة المقبلة".

وبيَّن بنكيران، في كلمة له، أمام وسائل الإعلام في مقر حزبه في الرباط، مباشرة انتهاء الاجتماع، أن الأمانة العامة لحزبه ثمنت مضمون بلاغ الديوان الملكي، إلا أنها قررت عقد مجلس وطني، السبت المقبل، لمناقشة الموضوع، متابعًا أنَّ المجلس الوطني سيسير في اتجاه احترام إرادة الأمانة العامة، مؤكدًا أنّ احترام مؤسسات الحزب هو الذي دفع إلى الدعوة لعقد المجلس الوطني.

ورفض رئيس الحكومة المعفى، عبد الإله بنكيران، التعليق على القرار الملكي عقب إعفائه بسبب ما أسماه الديوان الملكي بتأخره في تشكيل الحكومة المغربية، واكتفى بنكيران بتعليق مقتضب" الحكومة انتهت بالنسبة إليَّ".