الملك محمد السادس يوجّه رسائل نارية إلى المؤسسات والحكومة والبرلمانيين

أكد الملك محمد السادس، أن المرافق والإدارات العمومية تُعاني من عدة نقائص، تتعلّق بالضعف في الأداء و في جودة الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين. وقال ملك المغرب في الخطاب الذي ألقاه الجمعة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة إن المرافق والإدارات العمومية تعاني أيضا "من التضخم، ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين"، وأضاف أن الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه.

وشدّد الملك محمد السادس في هذا الصدد على أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن "ومن دون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى. بل لا مبرّر لوجودها أصلا"، مبرزًا أن الغاية من المؤسسات "هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه" باعتبار النجاعة الإدارية، "معيارا لتقدم الأمم".

وفي السياق ذاته أبرز الملك أن "الصعوبات التي تواجه المواطن، في علاقته بالإدارة، كثيرة ومتعددة، تبدأ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب" مؤكدا أن الولوج إلى الوظيفة العمومية "يجب أن يكون على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص"، وأكد على أنه "من دون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسّر الأشياء للناس، وأن تبرّر قراراتها، التي يجب أن تُتخذ بناء على القانون". وسجّل الخطاب الملكي أن العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، (طول وتعقيد المساطر القضائية، عدم تنفيذ الأحكام، وبخاصة في مواجهة الإدارة) وكذا تلك المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية.

 وشدّد على أنه لاحظ أنه "بعد مرور أكثر من 12 سنة، على إطلاق هذا الإصلاح المجتمعي، أن هناك من لا يعرف، حتى الآن ، مضمون هذا القانون، وما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وبخاصة في أوساط المغاربة بالخارج "، كما توقف الملك محمد السادس في الخطاب الملكي عند العراقيل التي تواجه المستثمرين رغم إنشاء المراكز الجهوية واستعمال الشباك الواحد لتبسيط المساطر، و تسريع عملية اتخاذ القرار، والتي بدل أن تقوم بمساعدتهم، وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم، يلاحظ الملك محمد السادس "يتم تعقيد الأمور عليهم ، وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل" معتبرا أنه " بهذه العقلية، والتمادي في مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الواحد سيبقى دون جدوى". هذا، وحذّر الملك محمد السادس من أنه بذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية، وحرمان المواطنين من فرص العمل واصفا هذا الوضع بأنه "غير مقبول ، ولا ينبغي أن يستمر" .