حزب الاستقلال يطالب عبدالإله بنكيران بتشكيل حكومة منسجمة

جدّد حزب الاستقلال التأكيد على قراره بالمشاركة في الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة "تشكيل حكومة منسجمة تنهض بالتحديات التي تواجهها بلادنا وخاصة على مستوى صيانة الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المسار الديمقراطي للمغرب"، وحسب بلاغ اللجنة التنفيذية للميزان:  "حرص الملك على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة وذلك للنهوض بمهامها في ظرفية خاصة من تاريخ بلادنا"، مجددا التأكيد على "أهمية توجيهات خطاب الملك في دكار وحرصه الأكيد على التعاطي مع مشاورات تشكيل الحكومة بروح وطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد".

من جهة أخرى أكد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عباس الفاسي صبيحة اليوم الثلاثاء، في بيان حقيقة أن ما جاء على لسان الأمين العام الحالي للحزب حميد شباط بشأن ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 "زائف ومجانب للصواب". وكانت بعض الصحف المغربية اليومية ،والإلكترونية ، أكدت في عددها اليوم أن من خلال ما صرح به  الأمين العام لحزب الاستقلال يوم 24 ديسمبر/كانون الأول ، حول ظروف تشكيل الحكومة سنة 2012 أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قررت إغلاق الهواتف إذا لم تتحقق بعض الشروط التي كان يطالب بها الحزب ومنها الحصول على وزارة التجهيز والنقل وقطاعات أخرى مهمة، وتم الاتفاق أنه إذا لم يتحقق ذلك فإننا لن ندخل الحكومة.

ثم أضاف المتحدث في هذا الاجتماع، "الذي حدث هو مجيء فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري إلى منزل الأمين العام لحزب الاستقلال وإعطائه لائحة وزراء حزب الاستقلال". وبالنسبة للحكومة التي شكلها الاستاذ عبد الإله بنكيران سنة 2012، فقد قدت المحادثات رفقة عضويين من اللجنة التنفيذية وبعد صدور قرار من المجلس الوطني وبالإجماع يقضي بالمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.

وأريد أن أؤكد أنه بالنسبة للحكومات الأربعة التي شارك فيها حزب الاستقلال أو قادها كانت جميع الأطراف حريصة على احترام الدستور روحا ونصا واعتبر الحزب في بيانه أن مساهمته في حكومة عبد الإله بنكيران ستكون مشرفة نظرا لشخصية الوزراء الاستقلاليين المرشحين وتنوع التمثيلية الجهوية وأهمية ووزن القطاعات المسندة للحزب مما يؤكد تطابق النتيجة هذه مع قرار المجلس الوطني حول معايير الاختيار.

وهكذا تحمل الحزب القطاعات التالية: وزارة الاقتصاد والمال، وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزارة الصناعة التقليدية، الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج، الوزارة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، وهكذا يتضح أن ما جاء على لسان حميد شباط هو زائف ويجانب الصواب ولن يمس مطلقا بمصداقيتي ومصداقية فؤاد عالي الهمة والمرحومة زليخة نصري. ويتضح أيضا أن انسحاب الحزب سنة 2013 من الحكومة لم يكن مفهوما لدى المناضلين والرأي العام، وقد أدى الحزب ثمنا غاليا كما يتجلى ذلك من نتائج الانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الأخيرة.