قضية الصحراء وعودة المغرب لأفريقيا تهيمن على خطاب الملك محمد السادس

خلافا لكل التوقعات بشأن مواضيع الخطاب الملكي التي ذهبت للحديث عن قرارات صارمة في حق وزراء ومسؤولين بشأن عدد من المشاريع، خصص الملك محمد السادس خطابه، الأحد، لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، لأهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي والعلاقات القوية التي نسجها مع عدد من الدول التي رحبت ودعمت موقف المغرب، رغم المحاولات الفاشلة للخصوم عقب تفعيل المغرب مشاريع و ببناء شراكات حقيقة للنهوض الجماعي بتنمية القارة وتلبية حاجية المواطن الأفريقي، مجددا تأكيده على أهمية الحكم الذاتي بخصوص قضية الصحراء، موضحا أن من يروجون أن المملكة تصرف مبالغ مالية كبيرة لا غير واعون بأن المال لا يدون وأن المعرفة باقية لا تزول، وهي التي تنفع الشعوب"، حسب تعبير الملك محمد السادس في خطابه.

وقال العاهل المغربي، إن "عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، ليس غاية في حد ذاته، وليس سوى بداية عمل المغرب في القارة السمراء، مضيفا أن "ثورة الملك والشعب، محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطن، ليصل إلى أعماق أفريقيا".

وأضاف الملك محمد السادس،"كما عمقت الوعي والإيمان بوحدة المصير، بين المغرب وقارته، بداية من الكفاح المشترك، من أجل الحرية والاستقلال، ثم بعد ذلك، في بناء الدول الأفريقية المستقلة على أساس احترام سيادة بلدانها، ووحدتها الوطنية والترابية، واليوم يتواصل هذا العمل التضامني، من أجل تحقيق التنمية والتقدم المشترك، الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الأفريقية واستلهاما لمعاني وقيم هذه الثورة المجيدة، لم يكن غريبا أن يتخذ المغرب، منذ بداية الاستقلال، مواقف ثابتة، ومبادرات ملموسة لصالح أفريقيا"، مؤكدا أن التزام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح أفريقيا ليس وليد اليوم. بل هو نهج راسخ ورثناه عن أجدادنا، ونواصل توطيده بكل ثقة واعتزاز".

 وتزامنا مع تعيين "هورست كوهلر" الرئيس الألماني السابق مبعوثا جديدا للأمم المتحدة في الصحراء، وجه الملك محمد السادس رسالة قوية بقصوص قضية الصحراء المغربية، قائلا"فإذا كانت 2016 سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا، فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول، وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية، وتثمين مبادرة الحكم الذاتي، كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي".
 
وشدد العاهل المغربي على أن "تدبير أزمة “الكركرات”، قد مكن بطريقة استباقية، هادئة وحازمة، من إفشال محاولات تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم "الأراضي المحررة"، التي يروج لها أعداء المغرب"، مؤكدا "تواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى".