الملك محمد السادس يطلق مخطط التسريع الصناعي "2014_2020 " في أغادير

ترأس الملك محمد السادس، الأحد، في أغادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس –ماسة، وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها، ويندرج المشروع الصناعي الذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للإستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة، وترمي إلى جعل الجهة قطبًا اقتصاديًا قادرًا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يبرز الدينامية الإيجابية للتطور الذي شهدته المملكة خلال العشرية الأخيرة، عبر مشاريع إستراتيجية همت مختلف القطاعات  “البنية التحتية، التكوين، الصناعة، الطاقات المتجددة"، وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، كلمة بين يدي العاهل المغربي أبرز خلالها أن “الصناعة أضحت تعتمد، بدورها، طبقًا للتعليمات الملكية، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين".

ويقوم مخطط التسريع الاقتصادي على المنجزات الهائلة والمشاريع المهيكلة الجارية تحت القيادة الملك محمد السادس للشروع في تنزيله على المستوى الجهوي وتمكين الجهات، كل حسب خصوصياتها، من استقطاب الأنشطة المنتجة وخلق فرص الشغل والثروة قريبًا من المواطنين.

وأكد الوزير العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة من طرف مستثمرين خواص، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.

وفي مجال الصناعة الغذائية، أوضح العلمي أنه سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو لقارتنا الأفريقية، مبرزًا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي "أغروبول".

وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة نحو 5 مليارات درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية في سوس ماسة. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء، كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصًا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات "الأفشورينغ".

ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في  إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل ومواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم وإنجاز حاضرة تكنولوجية "تيكنوبارك" ومدينة للابتكار.

وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة "ستارتاب" في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنولوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة وتخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة، وسيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية.

وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 في المئة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المئة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 في المئة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المئة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارًا صناعيًا في الجهة، منها اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات "الأفشورينغ" واتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة بإستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020، واتفاقية لإحداث مدينة الابتكار في جهة سوس ماسة، وأخرى لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها وثانية لتنزيل إستراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى الجهة، وأيضًا لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية، وأخرى لإنجاز "تيكنوبارك"، وواحدة لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار في الجهة، وبروتوكول لتنفيذ 11 استثمارًا صناعيًا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.

وحضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو الملك وعددًا من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعددًا من الشخصيات.