لجنة العدل والتشريع المغربية تستكمل مناقشة تقرير النيابة العامة في جلسة سرية

واصلت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء 21 فبراير الجاري مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 في جلسة سرية مغلقة.مصادر من مجلس النواب أكدت أن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أخبر البرلمانيين، خلال مناقشة التقرير، بأن قرار عقد جلسة سرية للجنة جاء بعد نشر الصحافة خبر مطالبة بعض البرلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة لجلسة مناقشة تقريرها السنوي.

وأثار الخبر الذي نشرته حول مطالبة برلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة لجلسة مناقشة تقريرها السنوي جدلا في مجلس النواب، بعدما أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، رفضه هذا المطلب.وبحسب مصادر  فقد أكد رئيس مجلس النواب لأعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رفضه مراسلة رئيس النيابة العامة من أجل حضور جلسة مناقشة التقرير السنوي لهذه المؤسسة، معتبرا أن حضوره غير دستوري.

واستند العلمي إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية نص على أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما فيها تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لاسيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”. لكن هذا القرار نص على عدم دستورية عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وكذا عدم دستورية حضوره لدى مناقشة هذه التقارير أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.

وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أول أمس الإثنين.وفي غياب رئيس النيابة العامة، أو من يمثله، قدم مقرر اللجنة ملخصا حول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقرير والتفاعل مع أسئلة وملاحظات النواب.

بدوره، وعد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، محمد فاضلي، البرلمانيين بمتابعة هذا الموضوع، وبذل المساعي من أجل حضور رئيس النيابة العامة إلى البرلمان، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب؛ لكن الأخير عبر عن رفضه القاطع لهذا التوجه.وكان محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة في لجنة العدل والتشريع غير دستوري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تقرير رئاسة النيابة العامة على طاولة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي

"العدالة والتنمية" يُطالب بحضور رئيس النيابة العامة جلسات مناقشة تقاريره