نيجيريا والمغرب يُوقّعان 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي إحداها مشروع "أنبوب الغاز"

ترأّس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، محمدو بوهاري، الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وألقى كل من فاروق غاربا سعيد المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية وأمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على التوالي، كلمة بشأن مضمون التصريح المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، المتعلق بإنجاز المرحلة التالية من المشروع الاستراتيجي لإنجاز أنبوب الغاز الإقليمي الرابط بين الموارد الغازية لنيجيريا ودول غرب أفريقيا والمغرب، وذكرا في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا، مشيرين إلى أنه تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأن أنبوب الغاز في الرباط، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع "أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب".
وأضاف المسؤولان أن أنبوب الغاز سيمتد على طول يناهز 5660 كلم، كما تم تحديد كلفته، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 عاما المقبلة.
وسلط المسؤولان الضوء على الفرص المتعددة لهذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما التعاون الإقليمي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بغية تعزيز التجارة والتنمية لما فيه الصالح المشترك لهذه الدول، والاندماج الاقتصادي للمنطقة، طبقا لأهداف "نيباد"، والتقليص من حرق الغاز وتنويع الموارد الطاقية، والمساهمة في الحد من التصحر، عبر استعمال الغاز كمصدر للطاقة، آمن ومستدام في المنطقة، وخلق الثروة والحد من الفقر عبر فتح فرص للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
واغتنم الجانبان مناسبة القمة التي جمعت الملك محمد السادس، والرئيس محمدو بوهاري، من أجل الاتفاق على المرور إلى المرحلة المقبلة من هذا المشروع الطموح، والتي سيتم خلالها إشراك الدول التي سيعبرها ومجموعة سيدياو من خلال التوقيع على بروتكولات اتفاق، والمصادقة على الأحجام المتوفرة بالنسبة إلى أوروبا من قبل الأطراف الممتلكة لأكبر مساهمة في نيجيريا، ومن طرف الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، والشروع في المفاوضات مع الفاعلين في الحقل على طول ساحل السينغال وموريتانيا، ومقاربة الزبناء الأوروبيين الذين يعتبرون أهم العملاء المحتملين.
ومن بين الإجراءات المبرمجة تدقيق تقديرات نفقات الاستثمار والاستغلال واستكمال التحليل الاقتصادي، على أساس الأحجام وفرضيات البناء المستكملة، والشروع في التفاوض مع الأبناك الدولية للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل هذا المشروع، وتحضير الوثائق الأولية.
وأبرزا أن قائدي البلدين شددا على ضرورة أخذ البعد الإيكولوجي بعين الاعتبار في مختلف مراحل المشروع، كما أكدا أن هذا المشروع سيمكن من منح أفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا، وسيمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب -جنوب على مستوى القارة الأفريقية.
واعتبارا لأهميته الاستراتيجية والامتيازات التي سيقدمها، ليس فقط بالنسبة إلأى نيجيريا والمغرب، لكن أيضا بالنسبة إلى البلدان التي سيعبرها هذا الأنبوب، فإن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يؤكدان التزامهما المشترك، قصد التنفيذ الأمثل لهذا المشروع.
وترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، محمدو بوهاري مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي، ويعد الاتفاق الأول تصريحا مشتركا بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، ويهم المشروع الاستراتيجي لإنجاز "أنبوب غاز" إقليمي يربط الموارد الغازية لنيجيريا بدول غرب أفريقيا والمغرب، ووقعه كل من أمينة بنخضرة وفاروق غاربا سعيد.
وتهم الوثيقة الثانية بروتوكول اتفاق بين المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق السيادي النيجيري بغية إحداث منصة صناعية في نيجيريا من أجل إنتاج الأمونياك والمنتوجات المشتقة، وقعها كل من مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وأوتشي أورجي المدير العام للصندوق السيادي النيجيري.
ويخص الاتفاق الثالث الموقع، اتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الفلاحة والتنمية القروية في نيجيريا، وقعها كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد أودو أوغبي الوزير النيجيري للفلاحة والتنمية القروية.
وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع الرؤية الملكية من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية.
جرت هذه المراسم بحضور رئيس الحكومة ومستشاري الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالشؤون الأفريقية وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس النيجيري.