الأمين العام لـ"الاتحاد الاشتراكي" يحذر من تداعيات التأخر في تشكيل الحكومة

اعتبر الكاتب العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي" أن إعلان حزبه مشاركته المبدئية في الحكومة المقبلة مازال قائمًا، لكنه مرتبط بالعرض الذي سيقدمه له رئيس الحكومة.

وجاء ذلك خلال كلمة لشكر الكاتب العام للحزب بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية لـ"الاتحاد الاشتراكي"، وأوضح أن أخطر ما يمكن أن يعيشه المغرب في هذه المرحلة هي "تعطل" المؤسسات الدستورية بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، مضيفًا أن الحزب رشح القيادي الحبيب المالكي لتولي كرسي رئاسة مجلس النواب.

وأكد  لشكر، أن حزبه  أخبر الأحزاب الممثلة في مجلس النواب كافة عن  نيته في ترشيح  الحبيب  المالكي  لرئاسة  المجلس، موضحا: "هو  المرشح الوحيد الذي أقدمه رسميًا، وأبلغت باسمه كل اللذين لهم فرق نيابية أو مجموعات، وإلى يومنا هذا لم أبلغ برفض أي ممن خاطبتهم بما في ذلك حزب رئيس الحكومة".

وأشار لشكر إلى: "نحن منفتحون على هذا العرض بكل حسن نية لمناقشته دون أي موقف مسبق، مستحضرين التوجيهات التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء".

وأعرب الكاتب العام عن أمله في أن يكون هذا العرض سياسيًا واضحًا قائمًا على أسس صلبة، تراعي البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدا أن "الاتحاد الاشتراكي" سيدرس كل عرض ويحدد موقفه على ضوء المعطيات، وليس بناء على اختيار جاهز، لأنه لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن يلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي، وتغيير الأوضاع إلى الأفضل.

ومن جهة أخرى، أوضح لشكر إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن تركز في المقام الأول على البرنامج الحكومي وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه، وترتيب الأولويات على أساس هيكلة جديدة للحكومة؛ تتسم بالانسجام والفعالية، وتتوخى الفعالية والنجاعة في عملها، لتحصين الخيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها، للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والاستجابة إلى التوقعات، والتجاوب مع طموحات الفاعلين في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة للبرامج والأولويات والكفاءات قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.

وثمن لشكر، في هذا الصدد، ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، خاصة حديث الملك محمد السادس عن "حكومة جادة مسؤولة، وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية، وتأكيد الملك على البرنامج الواضح والأولويات المحددة والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة.