مناقشة مسار إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ الاستقلال في الدارالبيضاء

نظم الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية، ندوة صحافية في الدار البيضاء، بشأن موضوع  إصلاح الإدارة العمومية .. أية آفاق ؟ "، بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبدالقادر، مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة الحكومية في هذا المجال وما تطرحه المركزيات النقابية من اقتراحات وتصورات لها صلة بعملية الإصلاح، حيث تمت مناقشة وتدارس مسار إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن، في ضوء الإصلاحات الجديدة المعتمدة من قبل الحكومة، وما تقترحه المركزيات النقابية.

وأبرز الوزير، في تدخل بالمناسبة، أن نموذج الوظيفة العمومية المعتمد منذ الاستقلال لم يعد صالحًا لمواكبة مختلف المتغيرات ومواجهة التحديات، ولذلك كانت عملية الإصلاح ضرورية، مضيفًا أن النموذج الفرنسي المتعلق بالإدارة والوظيفة العمومية، الذي ألفه المغاربة لعدة أعوام، ليس هو النموذج الوحيد الموجود على المستوى العالمي، بل هناك نماذج أخرى.

وبعد أن أشار الوزير، إلى أن الكل يقر بوجود اختلالات كبرى وعيوب في الإدارة، وكيفية تعاطيها مع المواطنين في الشق المتعلق بتقديم "الخدمة العمومية "، لافتًا إلى أن ما يتم طرحه حاليًا من إصلاحات تروم في مجملها تقديم خدمة جيدة، مع إدخال آلية المحاسبة، متابعًا أن مناقشة كل ما يتعلق بإصلاح الإدارة في الوقت الراهن يتطلب نوعًا من الجرأة كي ينخرط الجميع في إصلاح يرتقي بالخدمات التي تقدمها الإدارة.

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن التواصل مع المركزيات النقابية ومدها بالمعلومات الدقيقة بشأن إصلاح الإدارة هو في حد ذاته خدمة عمومية، مشيرًا إلى أن المركزيات النقابية تحمل على عاتقها هم الإصلاح.

ومن جهته، أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن موضوع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يكتسي أهمية بالغة، مشددًا على أن أي عملية إصلاح لا تستقيم دون الاهتمام بأوضاع العاملين بها ، مؤكدًا أن المركزيات النقابية تريد إدارة عصرية تقدم خدمات جيدة للمواطنين، وإن الكل يقر بأن الإدارة تعاني من "أمراض"، ولذلك فإن عملية الإصلاح تعد ضرورة لا محيد عنها .

أما عبدالحميد فاتحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشعل، فأكد بدوره أن العنصر البشري يجب أن يكون في صلب أي إصلاح أداري، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى أوضاع الموظفين عامة وأجراء الجماعات المحلية خاصة، في ضوء ما تقترحه النقابات من أفكاروتصورات، وفي ظل الجهوية الموسعة.