إحالة عسكريين مغربيين على النيابة العامة العسكرية للتحقيق معهما في جريمة القتل

أحال الدرك الحربي بالداخلة، على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، عسكريا يشغل رئيس فرقة للتدخل رفقة جندي بسيط، بعد الاشتباه في تورطهما في قتل عسكري عثر عليه جثة معلقة بالثكنة وتحمل آثار الضرب والجرح في الرأس. وسيشرع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في استنطاقهما تفصيليا في أول جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة

وحسب مصدر مطلع فإن عسكريًا عثر على جثة زميله وأشعر رؤساءه في العمل، فهرعت عناصر الدرك الحربي إلى الثكنة بالداخلة وقامت بمعاينة الجثة. وبعد تحقيقات ميدانية، أوقفت رئيسه المباشر كما أوقفت زميلا له، وأحيلا على النيابة العامة في المحكمة العسكرية التي قررت عرضهما على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعهما الجناح العسكري للسجن المحلي الأول في سلا.

ونفى رئيس فرقة التدخل الاتهامات المنسوبة إليه في قتل الهالك، وظل يصرح أمام ضباط الدرك الحربي أنه حضر إلى الثكنة لأجل إيقاظ الهالك، فعثر عليه جثة هامدة ومعلقة، وحجز المحققون هاتف رئيس الفرقة ليعثروا بداخله على صور إباحية، فاعترف لهم بميولاته الجنسية الشاذة، فيما نفى عنه تهمة القتل، ورجح المحققون أن يكون دافع الشذوذ وراء ارتكاب الفعل الجرمي، إلا أن قاضي التحقيق الذي سيباشر مهامه في الأيام المقبلة سيكشف المتورط الحقيقي وسبب الجريمة.
 
وفي سياق متصل، نفى العسكري الثاني الذي يوجد بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أنه كان غير مقرب من الهالك، ولا علاقة له به من قريب أو بعيد، مضيفا أن اليوم الذي عثر فيه على الجثة لم يستيقظ للتوجه إلى عمله، فيما رفض قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح

ورغم توالي الإنكار من قبل الموقوفين، تحوم شكوك قوية وراء تورط رئيس الهالك في الجريمة، إذ أظهرت التحقيقات الأولية أنه كان يأمره بالاشتغال معه في الفرقة التي يقودها، ويغضب عليه إذا توجه مع فرقة أخرى، كما استبعد المحققون انتحار الجندي داخل الثكنة باستعمال حبل، بعدما عاين المحققون وجود آثار للعنف بادية على رأسه، ومن المحتمل توصل قاضي التحقيق بنتائج التشريح النهائي للجثة والتي ستؤكد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.