المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء
آخر تحديث GMT 15:09:07
المغرب اليوم -
أخر الأخبار

لقطع كافة المداخل التي كانت تسلكها جبهة "البوليساريو"

المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء

البرلمان المغربي
الرباط ـ منير الوسيمي

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات القوية، استكمل المغرب على مستوى التشريع سيادته القانونية الكاملة على مجاله البحري وأراضيه من طنجة إلى الكويرة، وهو ما من شأنه أن يقطع كافة المداخل التي كانت تسلكها جبهة "البوليساريو" الانفصالية لشن معارك دبلوماسية وقضائية فارغة ضد مصالح المملكة الإستراتيجية.

وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء الإثنين، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية.

وكانت حكومة العثماني في يوليوز 2017، من خلال مشروع قانون، أدرجت المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية المغربية، مؤكدة بذلك تثبيت الولاية القانونية عليها للوقوف في وجه خصوم المغرب الذين يشككون في كون هذه المناطق تابعة للمملكة.

ويأتي استكمال المسطرة التشريعية لسد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة.

موضوع ترسيم المياه الإقليمية سبق أن أثار جدلا بين المملكتين المغربية والإسبانية، إذ سبق أن احتجت الرباط عندما بادرت مدريد سنة 2015 وبشكل أحادي إلى وضع طلب لدى منظمة الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية؛ وهو ما اعتبره المغرب حينئذ استفزازاً واضحاً واستعماراً جديداً لسواحله، واضطرت إسبانيا حينها إلى التراجع وتأكيدها استعدادها للتفاوض مستقبلاً حول عملية توسيع المياه الإقليمية لجزر الكناري قبالة سواحل الصحراء بعد الحل النهائي لنزاع القضية الوطنية.

ويبدو أن كل الخلافات مع الجيران، خصوصا إسبانيا وموريتانيا، تم تجاوزها، إذ أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الوضوح القانوني من شأنه أن "يشكل، لا محالة أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا"، وأضاف أن "القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا، في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".

وأوضح بوريطة أن "المغرب لا يفرض الأمر الواقع أو منغلق على كل من موريتانيا وإسبانيا، بل يمكنه حل جميع الخلافات في حالة طرحها في إطار العلاقات الممتازة والشراكات البناءة مع الدولتين الجارتين".

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في عرض قدمه أمام اللجنة البرلمانية، أوضح أن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي - التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة.

وتابع المسؤول ذاته بأن هذا الأمر "يعتبر بمثابة خيار إستراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس"؛ كما أبرز أن تفعيل المسطرة التشريعية بخصوص المشاريع سالفة الذكر يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة، وزاد: "نبه الخطاب الملكي إلى أن المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية..ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب أن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد".

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وسجل وزير الخارجية أن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973، المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل، من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ"الخط الأساس" للمناطق البحرية ما وراء "الرأس الأيوبي" بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

قد يهمك ايضا :

تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق شرق العاصمة طرابلس

الجيش الليبي يدمر مخازن عسكرية تركية في مصراتة ويكشف عمليات شحن جديدة

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء



نساء العائلة الملكية الأردنية يتألقنّ بإطلالات رمضانية وقورة

عمان - المغرب اليوم
المغرب اليوم - طرق سريعة وآمنة لإنقاص الوزن حسب خبراء التغذية

GMT 21:30 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك تغييرات كبيرة في حياتك خلال هذا الشهر

GMT 21:49 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أجواء حماسية وجيدة خلال هذا الشهر

GMT 17:13 2020 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

أحوالك المالية تتحسن كما تتمنى

GMT 03:35 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

إليسا تنفي خبراً كاذباً عن وفاتها جراء حادث في دبي

GMT 00:10 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

أبرز أشكال الأحذية الأكثر رواجًا على "انستغرام"

GMT 02:01 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

صفية مجدي تشرح أساليب وطرق تعليم الأطفال الإبداع
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
RUE MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 602 ANG DE TOURS CASABLANCA MOROCCO
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib