محمد بوسعيد يردّ على ملاحظات تقرير جطو بشأن صندوق التماسك الاجتماعي

علق محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال، على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خلال مثوله صباح الأربعاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب. وبينما لاحظ تقرير جطو تأخرا في تفعيل خدمات الصندوق، وقال بوسعيد، إنه بالرغم من عدم تفعيل الصندوق سنتي 2012 و2013، فلقد تم الحرص على رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل البرامج المستفيدة منه.

وأوضح الوزير أن معايير الاستفادة لم تكن واضحة، كما أن دلائل الإجراءات والمساطر والإطار الاتفاقي الذي يؤطر صرف الإعانات لم تكن متوفرة. ورد الوزير على الملاحظة المتعلق بالخصاص في تمويل برامج الدعم الاجتماعي في ظل تراكم أرصدة مهمة بالصندوق، وقال "إن تواجد رصيد إيجابي للصندوق ليس بوضعية خاصة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي".

وبيّن أن "مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة الحديثة النشأة، تمتلك أرصدة مالية إيجابية في السنوات الأولى لإحداثها، والتي يتم استهلاكها مع مرور السنوات وأمام ارتفاع كمعدل النفقات الخاصة". وفي الوقت الذي سجل تقرير "جطو"، غياب برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، قال بوسعيد، إن احتساب الاعتمادات المبرمجة يتم بناء على دراسة المعطيات المتوصل بها من طرف القطاعات المستفيدة، وفي إطار اللجن المنصوص عليها في إطار اتفاقيات الشراكة.

واعتبر الوزير أن إحدى ملاحظات تقرير مجلس "جطو" لم تكن في محلها، ويتعلق الأمر بتوقف قضاة المجلس على فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، وشدّد المسؤول الحكومي على أنه في حالة طلب دعم إضافي لبرنامج ما أثناء السنة، تتم إعادة استعمال هذه الاعتمادات الغير المبرمجة عبر تحويل الاعتمادات الضرورية للبند المالي الخاص بالبرنامج المعني. وأفاد الوزير، بأنه برسم قانون المالية لسنة 2018، لم يتم فتح اعتمادات غير مبرمجة على مستوى ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وبمثول بوسعيد أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، تنتهي لقاءات اللجنة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بصندوق التماسك، وذلك بعد مثول أربعة وزراء آخرين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كشف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن اختلالات اعترت تدبير الصندوق من قبل جميع المتدخلين فيه، والمعنيين به.

وقدم جطو عرضًا أمام لجنة مراقبة المالية العامة، وحمل المسؤولية، بشكل مباشر، إلى وزارة الاقتصاد والمالية عن هذه الاختلالات، باعتبارها آمرة بالصرف. ونبه جطو إلى أن وزارة المالية تفتقد إلى رؤية واضحة للموارد المتوقعة لهذا الصندوق، ولا تتوفر على المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي الممولة من طرف الصندوق.