قسم مكافحة الجريمة يحقق في ملف التجاوزات المالية لمجلس سيدي الطيبي

انطلق قسم مكافحة الجريمة المالية للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي في الرباط، في التحقيق في ملف التجاوزات المالية والتدبيرية لمجلس سيدي الطيبي احواز القنيطرة، بعد اتهام الرئيس السابق للجماعة باستغلال النفوذ وتبذير واختلاس أموال الجماعة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفرقة الوطنية استمعت أخيرا الى تصريحات محمد المومني ،الرئيس الحالي للمجلس، بشان الشكوى التي سبق أن تقدم بها الى محكمة الجرائم بالعاصمة، والتي وجه فيها اتهامات وصفت بالخطيرة الى محمد كني الرئيس السابق للمجلس القروي، مضيفًا أن المحققين استدعوا المومني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في مناسبتين، وتسلموا منه نسخا من وثائق رسمية وسجلات الحسابات، تشير بحسب المشتكي، الى وجود تجاوزات وخروقات شابت تسيير المجلس في الولاية السابقة، ترتب عنها تبديد أموال عمومية مرفقة باعترافات مكتوبة لمواطنين يعتبرون أنفسهم ضحايا ابتزاز الرئيس السابق وشططه في استعمال السلطة

وشملت تحقيقات قسم مكافحة الجرائم المالية 18 موظفا جماعيا، كشفوا في محاضر رسمية تم تحريرها بمقر الفرقة الوطنية تعرضهم لضغوطات ومساومات قصد تقديم إتاوات ورشاوي لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات والترقيات، وحسب معطيات مؤكدة فان رجال الدرك الملكي انتقلوا الأسبوع المنصرم الى مقر جماعة سيدي الطيبي واطلعوا على الأرشيف الخاص بمجموعة من الملفات التي تحوم شبهات حول طرق تدبيرها بينها ملف الممتلكات الجماعية وعدم استخلاص واجبات التجهيز بالقطاع المهيكل وهو ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا طائلة في ظروف مريبة تشتم منها رائحة الفساد.

و أردف المصدرأن المحققين عاينوا العديد من المرافق التي توجد في ملكية البلدية ورصدوا الحالة المتردية التي آلت إليها نتيجة الإهمال وسوء التسيير الأمر الذي سيكلف إصلاحها ميزانية ضخمة خاصة فيما يتعلق بوضعية المخيم الذي تعرضت بنياته للتخريب، وتضمنت شكوى الرئيس الحالي أيضا اتهامات مباشرة موجهة الى الرئيس السابق للمجلس القروي لسيدي الطيبي بتزوير محاضر اللجنة المكلفة بتحديد التعويض عن المنشات السطحية والتلاعب في القيمة الحقيقية للمبالغ المستحقة لتحصل تعويضات بالملايين لفائدته ولفائدة عدد من أقاربه بتواطؤ مع جهات لها صلة بمؤسسة العمران التي زارتها أيضا عناصر الفرقة الوطنية الأسبوع المنصرم للتحقيق في الموضوع.

وفاق عدد الذين تم استدعاءهم للتحقيق 40 شخصأ جاءت شهاداتهم مدينة للرئيس السابق المنتمي الى حزب الحركة الشعبية ومحملة إياه مسؤولية الاختلالات التي سبق أن أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير والتي لم يقدم بشأنها الرئيس السابق أي توضيحات ورجحت المصدر نفسها أن يستمع المحققون الدركيون في الأسابيع المقبلة للرئيس السابق بعد استكمال الاستماع الى جميع الأطراف وإجراء المواجهات اللازمة بينهم قبل إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال