أنباء عن تعديل في حكومة بنكيران يشمل ثلاثة مناصب وزاريَّة

تتداول أروقة عدد من المقرّات المركزيَّة للوزارت أنباءً عن احتمال خروج النُّسخة الثَّالثة لحكومة عبد الإله بنكيران في الأشهر القليلة المقبلة بعد القيام بتعديل مرتقب سيشمل على أقصى تقدير ثلاثة مناصب وزاريَّة.
وذكرت مصادر عليمة أن الحكومة في نسختها الثالثة من المتوقَّع أن تتخلَّى عن الحركي عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيّ على خلفية الاتهامات الموجهة له بدفع فاتورة شيكولاتة لعقيقة ابنه من ميزانية الوزارة التي يشرف عليها.
ويؤكِّد هذا التعديل حسب ذات المصادر الخلافات بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة الشعبية" التي أكّد أمينها العامّ امحند العنصر في أكثر من مناسبة أنه لن يتردد في الخروج من الأغلبية الحكوميّة إذا ثبت أن حزب "المصباح" يتعامل بمنطق الفردانية في تدبير الملفات المهمة، كما تحدث العنصر في آخر خطاباته بلغة المعارضة حينما أكد استمرار تدهور أوضاع المواطنين، من خلال اتساع الفوارق الاجتماعية، وانتشار الفقر، وارتفاع البطالة، وتفشي الرشوة وبطء عمل الإدارة وتعقد مساطرها.
أما التعديل الثاني حسب ذات المصادر فمن المرتقب أن يشمل القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بعد تصريحات منسوبة له كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب والمكسيك حينما وصف الإنتاجات التلفزية الميكسيكية "بالماخور الميكسيكي" الموغل في قنوات القطب العمومي إلا أنه من المتوقع أن يحافظ الخلفي على مكانه في الحكومة عبر تغيير حقيبته الوزارية بأخرى نظرًا للدعم والمكانة التي يحظى بها داخل حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة.
وبخصوص التعديل الثالث فقد أضافت ذات المصادر أنه يتعلق بالوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، وهو الوزير الذي أثار أخيرًا الجدل داخل قبة البرلمان بعد أن تلفظ بكلمات وصفت بالخادشة للحياء في حق أحد البرلمانين.
وكان الوفا قد طُرد من حزب "الاستقلال" لعدم امتثاله لقرار الحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة في نسختها الثانية.