إعدام نمر النمر ينذر بمواجهات جديدة بين المملكة العربية السعودية وإيران

أعلنت وزارة "الداخلية" السعودية، صباح السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 متطرفًا، من بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر؛ لإدانتهم بالضلوع في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة في الفترة من العام 2003 حتى 2006، وذلك رغم تحذير إيران من أن إعدام النمر "سيكلف المملكة الكثير".

ورفضت المحكمة العليا في السعودية من قبل طعنًا في الحكم الصادر هذا العام بإعدام رجل الدين الشيعي، الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، وأدى توقيفه العام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها 3 أشخاص.

وذكر شقيقه محمد النمر في السابق أن الحكم تم تأييده بعد جلسة لم يخطر محاموه أو عائلته بها مسبقًا، وأصبحت حياته الآن معلقة باحتمال صدور عفو عنه من الملك سلمان, وصدرت أحكام بإعدام نمر و6 شيعة سعوديين آخرين بينهم علي ابن أخيه محمد النمر.

ويقول محللون إن نمر كان يعتبر لوقت طويل أعلى الزعماء الشيعة صوتًا في القطيف، وكان ينتقد النظام ويدعو مباشرة لإجراء انتخابات، واتهمته وزارة الداخلية السعودية بتدبير هجمات على رجال الشرطة مع مجموعة أخرى من المشتبه فيهم الذين تقول الوزارة إنهم يعملون لصالح إيران.

وفي تدخل مكشوف في الشأن السعودي الداخلي، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللاهيان، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الأحد الماضي، أن إعدام الشيخ نمر معناه أن السعودية ستتكبد تبعات كبيرة.

ودان القضاء المنفَذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسُنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات متطرفة، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية".

كما أدين الـ47 شخصًا، وهم 45 سعوديًّا ومصريًّا واحدًا وتشاديًّا واحدًا، بـ"استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين.