اتفاقية توأمة بين محكمة النقض في المملكة المغربية ومحكمة التمييز في الأردن

وقّع الاثنين في عمان اتفاقية توأمة بين محكمة النقض في المملكة المغربية ومحكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها للأردن مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض رفقة وفد هام من المحكمة

وتنص الاتفاقية التي وقعها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، و هشام التل، رئيس محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس المجلس القضائي بالأردن، بحضور سفير صاحب الجلالة في عمان، لحسن عبد الخالق، على أن تجري المحكمتان بصورة منتظمة مشاورات حول الإجراءات وأصول إدارة العمل المتبعة فيهما وعلى تشكيل لجنة تتولى تنظيم وتنسيق الدورات التدريبية بين قضاة المحكمتين وتبادل المعلومات المتعلقة بالقانون والاجتهاد القضائي، وتعزيز التعاون في مجال التوثيق والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في مواضيع قانونية متفق عليها

وأكد مصطفى فارس وهشام التل أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تعزيز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، طبقا لتوجيهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك عبد الله الثاني، وأجرى فارس والوفد المرافق له صباح اليوم في مقر المجلس القضائي الأردني محادثات مع هشام التل تناولت سبل تعزيز التعاون بين المحكمتين في مجال اختصاصهما تجسيدا للإرادة المشتركة في العمل من أجل مصلحة العدالة وتعزيزها بوصفها عنصرا أساسيا لدولة الحق والمؤسسات في البلدين، كما أجرى فارس لقاء مع الدكتور أحمد هليل، قاضي قضاة إمام الحضرة الهاشمية تناول سبل تعزيز التعاون بين القضاء الشرعي في الأردن وقضاء الأسرة في المملكة المغربية

ويرافق السيد مصطفى فارس خلال هذه الزيارة وفد يتكون من السادة الطيب أنجار، رئيس الغرفة الجنائية في محكمة النقض، وإبراهيم باحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث في محكمة النقض، وعبد الرحمان المصباحي، رئيس الغرفة التجارية في محكمة النقض، ومحمد الخضراوي مستشار في محكمة النقض، وعلي غزواني قاض ملحق في محكمة النقض.