الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العدل العسكري

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العدل العسكري، مستغربة التصويت بالإجماع من طرف البرلمان، على القانون الجديد المتضمن لهذه العقوبة في تجاهل تام لمطالب الحركة الحقوقية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الباب.
وعبّرت الجمعية في لقاء عقدته في مقرها المركزي في الرباط، عن "قلقها من وضع آلاف المهاجرين المغاربة العالقين في ليبيا، الذين يواجهون تهديدات ومصيرًا مجهولًا"، مطالبة "وزارة الخارجية باتخاذ قرارات عاجلة من أجل إجلائهم بعيدًا عن نيران المواجهات المسلحة، التي تشهدها البلاد بعد انهيار العملية السياسية".
واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية التي تحتضن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، بـ"أنها تريد تنظيم هذا الملتقى قسرًا، لدعم تجربتها النموذجية والاستثنائية في مجال حقوق الإنسان"، مضيفة "أن الدولة تعمل جاهدة على تغييب وإبعاد الحركة الحقوقية المغربية عن أعمال هذا المنتدى".
وأكد اللقاء "أن التضييق مستمر ومكثف على المدافعين على حقوق الإنسان، في محاولة لتهميش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اللقاءات الجهوية التي يسهر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شأن التحضير للمؤتمر الذي سينعقد في مراكش في شهرتشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".
ونبهت الجمعية إلى خطورة تبني مشروع القانون الخاص بـ"الحق في الوصول إلى المعلومة"، الذي يتضمن تضييقًا كثيرًا في مجال حرية الرأي وحرية الصحافة، وندد المجتمعون في الوقت نفسه بـ"استمرار الدولة في التضييق على الصحافة والصحافيين من خلال الاعتداء على البعض منهم أثناء القيام بعملهم، والمتابعة القضائية لآخرين بسبب نقلهم للأخبار أو تحرير مقالات صحافية تهم السلطة والأمن".