العاهل المغربيّ يأمر بالنظر في وضعية السجناء الفرنسيّين المُضربين

أصدر العاهل المغربيّ الملك محمد السادس تعليماته إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بدراسة وضعيّة المعتقلين الفرنسيّين في سجون المملكة، بعد يومين فقط على إعلان سجناء فرنسيين يُقدّر عددهم بـ22 معتقلاً، خوضهم إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بالترحيل إلى السجون الفرنسيّة.وأمر العاهل المغربي، الرميد بأن "يعمل، بصفة استثنائيّة ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات هؤلاء المواطنين الفرنسيّين المعتقلين في سجون المملكة.وأفاد بيان أصدره الديوان الملكيّ، أن "هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسيّة المختصّة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، فيما وضع مبادرة الملك في سياقها الإنسانيّ الاستثنائيّ، مبرزا أن "الملك محمد السادس في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد تشبث المملكة المغربيّة الراسخ بالقيم الإنسانيّة الكونيّة، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".
 وأكّد البيان، أنه تم "تعليق العمل باتفاق التعاون القضائيّ بين المغرب وفرنسا في شهر شباط/فبراير الماضي، بقرار من الحكومة المغربيّة، لضرورة تحيين مضامين هذا الاتفاق، على ضوء الاختلالات الخطرة التي تم تسجيلها في باريس في حق مسؤولين مغاربة، وأن عددًا من المواطنين الفرنسيّين المعتقلين في المغرب عمدوا إلى تبني مواقف خطرة، بالنظر إلى تداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة"، في إشارة إلى قرار السجناء الفرنسيّين خوض الإضراب عن الطعام.وقد قرّر المغرب، منذ أسابيع، تعليق الاتفاقات القضائيّة المبرمة مع فرنسا، على إثر استدعاء المدير العام لإدارة مراقبة التراب المغربيّ عبداللطيف الحموشي في باريس، بخصوص دعاوى تتعلق بتعذيب معتقلين.جدير بالذكر أن 22 سجينًا فرنسيًّا دخلوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، للمطالبَة بالترحِيل إلى بلادهم، بمقتضى الاتفاق الموقع بين المغرب وفرنسَا في 10 آب/اغسطس 1981، كما راسلوا الرئيس الفرنسيّ "فرانسوا هولاند"، واصفِين ظروف إيوائهم في السجون المغربيّة بكونها "لا تُحتمل".