الـ"إيسيسكو" تدعو العالم الإسلامي إلى تفعيل حقوق الأطفال

يحتفل العالم يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للطفل، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته عام 1989، ووافقت ضمنه على وضع اتفاقية حقوق الطفل، لتكون ضمن منظومة القانون الدولي.

وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أنها تواصل جهودها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة في العالم الإسلامي ورعايتها، انطلاقا من المبادئ والقيم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي بشأن بقاء الطفل وحمايته ونمائه، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، ووثيقة عالم جدير بالأطفال، واستنادًا إلى تعاليم الإسلام الداعية إلى توفير الرعاية الواجبة للأطفال، ومضامين عهد حقوق الطفل في الإسلام، وإعلان حقوق الطفل ورعايته في الإسلام.

وذكرت الأيسيسكو أن في مقدمة الجهود والإنجازات العديدة التي حققتها الإيسيسكو، تنظيم أربع دورات للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، في المغرب (2005)، والسودان (2009)، وليبيا (2011)، وأذربيجان (2013).

وأكدت الإيسيسكو، أيضا استعدادها لعقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في السنة المقبلة، تحت عنوان"التصدي للعنف ضد الأطفال بكل أشكاله وفي مختلف أماكنه"، وأهابت بالدول الأعضاء بالعمل على تفعيل الالتزامات الواردة في الإعلانات الوزارية الصادرة عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة في دوراته الأربع، وهي إعلان الرباط، وإعلان الخرطوم، وإعلان طرابلس، وإعلان باكو، والتي تهدف إلى حماية الطفولة، ورعاية حقوقها، وكفالة سلامتها، وضمان استقرارها.

وأشارت إلى ضعف التقدم المحرز على مستوى التصدي لتلك التحديات، خصوصا ظاهرة أطفال الشوارع، وظاهرة تشغيل الأطفال، وظواهر العنف والاستغلال والحرمان والانتهاك، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها من الاحتياجات الأساس، التي هي من حقوقها المشروعة، كما أعربت عن قلقها من وضعية الأطفال المعرضين لخطر الموت والتهجير، من جراء الاحتلال والإرهاب والعنف والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم الإسلامي، مثل أطفال فلسطين والعراق وسوريا والصومال واليمن الذين يعانون ويلات اللجوء والتهجير والنزوح.

ودعت الإيسيسكو منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وفي مقدمتها دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، إلى تقديم الخدمات الإنسانية العاجلة للأطفال ضحايا النزاعات والصراعات المسلحة، وبخاصة أطفال سورية خصوصًا اللاجئين منهم في دول الجوار وفي الدول الأوروبية.