شباط ينتقد "الحصيلة الهزيلة" للحكومة المغربيَّة بعد مرور 3 أعوام على تنصيبها

انتقد عضو كتلة "الاستقلال" في مجلس النواب المغربي والأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط،، الاثنين، ما أسماها بـ"الحصيلة الهزيلة" للحكومة بعد مرور 3 أعوام على تنصيبها.
وأوضح شباط، خلال تقييمه للحصيلة الحكومية أمام مجلس النواب، أن الحكومة لا تمتلك الجرأة للاعتراف بفشلها في تدبير الشأن الحكومي. وانتقد رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران بتقديم حصيلة تفتقد إلى الموضوعية، متسائلاً  "أين نحن من معالجة مشاكلنا؟ بعد كل الوعود السخية والرهانات المعلنة، و التي عقدنا عليها آمالا كبرى للإنطلاقة جديدة نحو آفاق رحبة، لبناء اقتصاد قوي يستطيع خلق تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة".
 وذكر أن العنوان الرئيسي لهذه الحصيلة هو "الفشل المقرون بخيبة الأمل"، واصفًا الأرقام المتضمنة في الحصيلة بـ"الشاحبة"، ولا تخضع للرقابة السياسية التي من المفروض أن يمارسها البرلمان في إطار صلاحياته الموسعة والواسعة نظريًا، والمضيق عليها من خلال السياسة الحكومية ذات النزوع نحو الهيمنة. وأوضح أن الوعود والالتزامات التي تم إعلانها في الحملات الانتخابية وفي البرنامج الحكومي بدأت تتلاشى تدريجيًا، لتُظهر عجز الحكومة الوفاء بالتزاماتها.  
 وتحدث عن قفز الحكومة على القضايا الأساسية للمواطنين وإجهازها على النسيج الاقتصادي وعلى مناخ الأعمال، إذ لجأت إلى إجراءات وتدابير تمس في العمق المكتسبات المحققة وتحول دون تحقيق الأهداف المعلنة، بسبب القرارات الجوفاء والمبادرات غير المسؤولة للحكومة.
وأكّد أنّ استمرار تعليق الحكومة فشلها على شماعة السياق الإقليمي والوطني، هو أمر مثير للسخرية، إذ أن الحكومة السابقة تمكنت من احتواء أزمة جارفة خانقة أنهكت أقوى الاقتصادات العالمية في عهد جفت فيه السيولة في الأسواق المالية قبل أن تطال كل أشكال الإنتاج الحقيقي. المؤشرات الاقتصادية مُقلقة، حسب شباط، إذ من تجلياتها تقمص الحكومة لدور التلميذ النجيب للبنك الدولي وللمؤسسات الدولية المالية المانحة، بدءا من القرار القاضي بتخفيض ميزانية الاستثمار بـ15 مليار درهم، وما واكبه من ضعف في مؤشرات الانجاز ومحدودية في تنفيذ اعتمادات مرورًا بنظام المقايسة، ووصولاً إلى القرار القاضي بوقف وتجميد عمليات الالتزام بالنفقات برسم 2013 في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بدل كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت له نتائج وتداعيات سلبية على مناخ الأعمال زادت من تفاقم وضعية النسيج الاقتصادي الوطني، وخصوصًا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن فقدان المزيد من مناصب الشغل.
 واتهم الحكومة بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال  الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأساسية وتجميد الأجور. وقال إن الحكومة فشلت في مجال محاربة الفساد، رغم الخطب والوعود المقدمة في هذا المجال.
وتحدث شباط عن ارتفاع مستويات البطالة لتصل رسميًا إلى10.2 في المائة، لكنها تتعدى 17 في المائة في صفوف الخريجين والحاملين للشهادات العليا. كما انتقد استمرار العجز الموازناتي والتجاري، وارتفاع نسبة المديونية، وتباطؤ نسبة النمو الذي لن يتجاوز 3.5 في المائة في أحسن الأحوال.وانتقد غياب إصلاح شمولي للمقاصة، وغياب مبادرات نحو إصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الجبائي.