رئاسة مجلس النواب المغربي تتراجع عن اعطاء تعويضات إضافية للبرلمانيين

كشف مصدر برلماني في حزب "العدالة والتنمية" ، عن تراجع رئاسة مجلس النواب، على قرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، وذلك لأسباب تتعلق بـ"حسن تدبير ونفقات مجلس النواب، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي".القرار، الذي اقتنع به رئيس مجلس النواب، رشيط الطالبي العلمي، خلال اجتماع مع مختلف رؤساء الفرق النيابية. أقر ببقية التعويضات والامتيازات الأخرى للبرلمانيين، المتعلقة بـ"الإقامة والتنقل عبر السكك الحديدية والخطوط الجوية".وكانت مصادر صحافية، مقربة من حزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة ، قد تداولت أنباء تفيد إقدام رئاسة مجلس النواب، على إقرار تعويضات مالية إضافية لبرلمانيي الغرفة الأولى. على عكس الرئيس الاستقلالي السابق، كريم غلاب، حيث كان يقترح قرار الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين.
وأفاد المصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إدارة المجلس ستعرف نظاما جديدا تُحدث بموجبه مديرية لكل فريق نيابي، ومصلحة عن كل 20 نائبا، وتمكين الفرق من كل الوسائل الضرورية للعمل.ووسيمنح المجلس ثلاث بطائق للنائب البرلماني الواحد، من أجل التنقل عبر الطائرة، أو عبر القطار، ومعه الحافلات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أو عبر الطرق السيارة والوطنية، ويتحمل المجلس جزء من مصاريف البنزين حسب معيار محدد. يقول المصدر.وتضمن اتفاق الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق، إحداث صيغة لتغطية مصاريف إقامة النواب البعدين عن مدينة الرباط، من خلال التعاقد مع مجموعة فندقية، لتمكينهم من الحضور للجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة.ومن بين الامتيازات الجديدة، انه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لتخصيص شبكة أرقام هاتفية داخلية لجميع النواب وموظفي المجلس لتسهيل التواصل وتسريع الاخبار.