محمد بيد الله يطرح ملف "محاربة التطرف" على طاولة البرلمان الكيني

أعلن رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد الشيخ بيد الله، أنه يسعى لتعزيز التعاون بين المغرب وكينيا في مجالات متعددة، ولاسيما مجالات الأمن وتحسين العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وبحث القضايا التشريعية بين مجلس الشيوخ الكيني والبرلمان المغربي، خاصة في مجال مكافحة التطرف.

وذكر بيد الله أن ملف الصحراء من أبرز الملفات المطروحة للنقاش مع المسؤولين الكينيين، باعتباره من أبرز المسؤولين الذين ينحدرون من المناطق الصحراوية.

جاء ذلك عقب استقبال بيد الله بمعية وفد برلماني من قبل الرئيس الكيني أوهورو كيناتا، أمس الثلاثاء، بعدما حل رئيس مجلس المستشارين في زيارة رسمية منذ الأحد الماضي إلى نيروبي، ويرتقب أن تنتهي الزيارة اليوم الأربعاء.

 وناقش محمد الشيخ بيد الله، التحديات التي تواجه المغرب وكينيا من أجل بحث سبل التعاون فيها والحد منها، من خلال القيام بعدد من المبادرات، لاسيما على المستوى التشريعي باعتبار أن بيد الله رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، الذي تجعله يبادر إلى القيام بعدد من التشريعات لتحقيق هذا التعاون مع هذا البلد.

 وصرّح بيد الله أن اللقاء المغلق الذي تم بينه وبين الرئيس الكيني كشف فيه الأخير عن أن كينيا تواجه الكثير من التحديات الأمنية، لاسيما في موضوع الهجرة غير الشرعية.

وألمح بيد الله في تصريح صحافي، إلى أن رئيس كينيا أشار إلى "المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية والانفتاح والتسامح عبر نشر وترسيخ قيم الإسلام المعتدل".

واتفق الطرفان على ضرورة القيام بمبادرات لتشجيع المؤسسات التشريعية المغربية والكينية بهدف تحقيق "الاندماج الأفريقي وتقوية السلام والاستقرار على صعيد القارة"، ويرى الطرفان أن مدخل هذا الهدف هو "مضاعفة تبادل الزيارات والتجارب".

ودعا بيد الله، الرئيس الكيني إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به كينيا في منطقة شرق أفريقيا.

والتقى رئيس مجلس المستشارين في ذات الزيارة برئيس الجمعية الوطنية الكينية، جوستان موتوري.

وأعرب الأخير عن رغبته في تنظيم زيارة رسمية إلى المغرب للإطلاع على التجربة المغربية، لاسيما في المجال التشريعي.

وبحث بيد الله، كذلك، مع رئيس لجنة الأمن الوطني والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوسف حجي، وزعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية أدان دوالي، وناقشا إمكانات التعاون الثنائي على المستوى التشريعي والأمني.

واتفق كلٌ من رئيس مجلس المستشارين المغربي ورئيس مجلس الشيوخ الكيني على ضرورة بذل جهد كبير من أجل التشريع في قضايا التطرف بهدف محاصرته والقضاء عليه في أفريقيا.